سرنوشت واردات خودروی اشخاص در مناطق آزاد چه میشود؟
با ابلاغ ضوابط تازه پلیس راهور، از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ ثبت و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی در مناطق آزاد متوقف میشود و واردات تنها از مسیر شرکتهای مجاز انجام خواهد شد.
به گزارش خودران، واردات خودرو در مناطق آزاد با تغییر مقررات جدید روبهرو شد؛ مسیری که ماهها با هدف تسهیل ورود خودرو به کشور و از طریق طرحهایی مانند واردات توسط اشخاص حقیقی، «هر فرد یک کد ملی» و همچنین واردات خودروهای کارکرده دنبال میشد، اکنون با تصمیم پلیس راهور وارد مرحله تازهای شده است.
در همین دوره، واردات خودرو از طریق اشخاص در مناطق آزاد نیز آغاز شد و تعدادی خودرو از این مسیر وارد مناطق آزاد شدند. با این حال، پیش از آنکه این روند به ثبات برسد، مقررات جدیدی از سوی پلیس راهور اعمال شد.
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، روز پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد: «از ابتدای شهریور ۱۴۰۵، ثبت و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی متوقف میشود و از این پس تمام مراحل واردات، ترخیص و شمارهگذاری تنها از طریق شرکتهای دارای مجوز سازمان منطقه آزاد انجام خواهد شد.»
این تصمیم عملاً واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودرو را فقط به مسیر شرکتهای مجاز محدود میکند؛ موضوعی که صرفاً به منطقه آزاد انزلی اختصاص ندارد و تمام مناطق آزاد کشور را دربرمیگیرد.
کاظمیان درباره دلیل این محدودیت توضیح داد که جزئیات موضوع را باید از پلیس راهور فراجا جویا شد، اما آنچه به سازمان منطقه آزاد ابلاغ شده این است که واردات خودرو باید در چارچوب شرکتهای دارای مجوز انجام شود و برای خودروها نیز کاردکس صادر شود تا همه مراحل بهصورت رسمی و تحت نظارت پیش برود.
به گفته او، در یک سال و چند ماه گذشته واردات از طریق اشخاص نیز انجام میشد و این روند به رونق بازار کمک کرده بود، اما ملاک نهایی برای شمارهگذاری، ضوابط و نظر پلیس راهور است و این نهاد تصمیم گرفته فرآیند تنها از مسیر شرکتها انجام شود.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست تسهیلگر واردات توسط اشخاص تغییر کرده است، گفت استدلال پلیس این است که نظارت بر شرکتها آسانتر است؛ زیرا شرکتها شناختهشدهاند، ضوابط به آنها ابلاغ میشود، مسئولیت خدمات پس از فروش و ارائه ضمانتنامه را بر عهده دارند و پاسخگویی مشخصی دارند. از نگاه پلیس، نظارت بر اشخاص حقیقی دشوارتر است و به همین دلیل مسیر شرکتها ترجیح داده شده است.
او همچنین تأکید کرد که خدمات پس از فروش یکی از مهمترین بخشهای این فرایند است و در صورت واردات از طریق شرکتها، پیگیری تعهدات و ارائه خدمات آسانتر خواهد بود.
کاظمیان در ادامه با اشاره به اختیارات نظارتی پلیس راهور گفت این نهاد برای کنترل مسائل مربوط به خودروهای وارداتی، ضوابط خاص خود را دارد؛ از جمله موضوعات مرتبط با سامانههای کنترلی مانند GPS و سایر الزامات نظارتی. به گفته او، پلیس از چند ماه قبل پیگیر اجرای این سازوکار بوده و در این مدت چند بار درخواست تمدید شده تا خودروهای واردشده تعیینتکلیف شوند، اما در نهایت زمان اجرای دستورالعمل به ابتدای شهریور موکول شده است.
وی درباره واکنش مسئولان مناطق آزاد نیز گفت این موضوع از سوی آنها، از جمله منطقه آزاد انزلی، پیگیری شده است؛ با این حال، تصمیم اخیر فقط به انزلی محدود نیست و همه مناطق آزاد کشور را شامل میشود.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع ارتباط این تصمیم با تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد در شش استان مطرح شد. کاظمیان در اینباره توضیح داد که این دو موضوع کاملاً بیارتباط نیستند، زیرا درباره تفاهمنامه تردد خودروهای مناطق آزاد شکایتی مطرح شد که در نهایت به رأی دیوان عدالت اداری انجامید و موضوع شعاع تردد خودروها را تحتتأثیر قرار داد.
او درباره وضعیت فعلی این تفاهمنامه نیز گفت که در حال حاضر این طرح در محدوده استانهای شمالی از جمله مازندران اجرا میشود، اما اجرای آن در شش استان هنوز عملیاتی نشده است. به گفته او، موضوع منتفی نشده و فعلاً در وضعیت تعلیق قرار دارد. این تفاهمنامه ابتدا با پیشنهاد استانداران شکل گرفت تا تردد خودروهای مناطق آزاد در استانهای همجوار امکانپذیر شود و اجرای کوتاهمدت آن نیز به رونق واردات خودرو کمک کرد. با این حال، پس از رأی دیوان عدالت اداری، روند کار با ابهام مواجه شد. او افزود استانداران همچنان پیگیر هستند، اما تاکنون ابلاغ رسمی جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین درباره تبلیغ فروش و پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد گفت از ابتدا نیز مجوزی برای پیشفروش خودرو صادر نشده بود. به گفته او، شرکتها ابتدا باید خودرو را وارد منطقه کنند و به گمرک منطقه آزاد تحویل دهند و پس از آن امکان جذب مشتری خواهند داشت.
او تأکید کرد ابلاغیه اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز بر همین موضوع تأکید کرده و پیشفروش را ممنوع دانسته است. به گفته کاظمیان، اگر پیشفروشها بدون ضابطه ادامه پیدا میکرد، میتوانست برای مردم و مناطق آزاد تبعاتی ایجاد کند؛ به همین دلیل، ممنوعیت پیشفروش برای حفظ حقوق مردم و نظم بازار اعمال شده است.
