افزایش ریسک خریداران در طرحهای پیشفروش خودرو با رأی جدید دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، سازوکار محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی را دستخوش تغییر کرد؛ تصمیمی که قاعده تثبیت سهم پیشپرداخت از قیمت نهایی را لغو کرده و ریسک تورم و افزایش هزینههای تولید تا زمان تحویل را مستقیماً متوجه متقاضیان میکند.
به گزارش خودران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را ابطال کرد. این مصوبه که از سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه پیشپرداخت در قراردادها و طرحهای پیشفروش خودروهای داخلی و مونتاژی بود، مقرر میکرد سهمی از خودرو که وجه آن در قالب پیشپرداخت واریز شده، مشمول افزایش قیمتهای بعدی نشود. با ابطال این مصوبه، نحوه تسویهحساب نهایی متقاضیان خودرو با تغییرات اساسی روبهرو خواهد شد.
پیشپرداخت دیگر سهم ثابتی از قیمت نهایی خودرو نیست
بر اساس مصوبه ۴۷۳، مبلغ پرداختی مشتری در زمان ثبتنام اولیه، متناسب با قیمت رسمی خودرو در همان مقطع محاسبه میشد و افزایش قیمتهای آتی کارخانه به آن بخش از مبلغ تسری پیدا نمیکرد.
اما با ابطال این دستورالعمل، این چارچوب حمایتی از فرآیند پیشفروش حذف شده است. به گفته سخنگوی شورای رقابت، در ساختار جدید حقوقی، خریدار ممکن است در زمان تحویل خودرو ملزم به پرداخت بهای تمامشده بر پایه قیمت روز کارخانه باشد.
تغییر محاسبات مالی برای متقاضیان و افزایش ریسک تورمی
با اجرایی شدن رأی دیوان عدالت اداری، اگر متقاضی امروز در یک طرح پیشفروش رقمی را تحت عنوان پیشپرداخت واریز کند، در زمان تحویل خودرو (پس از چند ماه) مانده بدهی یا کل تسویهحساب بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد. در نتیجه چنانچه بهای مصوب خودرو در فاصله ثبتنام تا موعد تحویل به دلیل رشد هزینههای تولید، مواد اولیه، ارز، قطعات و دستمزد افزایش یابد، بار مالی این جهش قیمتی بر دوش خریدار قرار میگیرد.
مصوبه ۴۷۳ در عمل سازوکار توزیع ریسک افزایش قیمت میان خودروساز و مشتری به شمار میرفت؛ حذف این سازوکار سبب شده است تا جذابیت طرحهای پیشفروش به علت نااطمینانی از رقم نهایی تسویه، برای مصرفکنندگان نهایی کاهش یابد.
دیدگاه خودروسازان و چالش حقوقی قراردادهای پیشین
در سوی دیگر، شرکتهای خودروسازی معتقدند با توجه به نوسان مداوم نهادههای تولید و ناپایداری هزینهها، قراردادهای پیشفروش باید انعطاف لازم را برای اعمال قیمت روز در زمان تکمیل وجه داشته باشند.
یکی از چالشهای اصلی پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، تعیین تکلیف حقوقی قراردادهایی است که پیش از این تصمیم منعقد شدهاند. نحوه شمولیت یا عدم شمولیت رأی جدید دیوان عدالت بر تعهدات گذشته، از محورهای مهم مورد مناقشه میان خریداران و شرکتهای خودروساز خواهد بود و دقت بیشتر متقاضیان در مطالعه مفاد قراردادهای جدید پیشفروش را ضروری میسازد.
