استفاده از خودرو فرسوده در ارگانهای دولتی ممنوع شد
رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، هفت مورد مغایرت قانونی در ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ را اعلام کرد که از جمله آنها مجاز دانستن استفاده از خودروهای فرسوده دولتی و دریافت هزینه اضافی از مشترکان گاز است.
به گزارش خودران، رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبهای با رئیسجمهور، هفت مورد مغایرت قانونی در تصویبنامه هیأت وزیران با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» را اعلام و بر لزوم اصلاح این موارد تأکید کرد.
این ایرادات پس از بررسی در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس بر مصوبات دولت اعلام شده است. بر اساس این نامه، چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به اصلاح موارد اعلامی اقدام نکند، بخشهای مورد ایراد مصوبه فاقد اثر قانونی خواهد بود.
ایراد نخست؛ گسترش دامنه استثنائات پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
نخستین ایراد مجلس به ماده (۴) ضوابط اجرایی بودجه مربوط میشود. به اعتقاد رئیس مجلس، دولت برخی دستگاهها را از شمول پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی مستثنی کرده که این استثناها با فهرست تعیینشده در قانون مطابقت ندارد و توسعه دامنه آن فراتر از حکم قانونی است.
ایراد دوم؛ امکان پرداخت از منابع غیرمجاز
دومین ایراد ناظر به تبصره (۲) ماده (۲۱) مصوبه است. در این بند، پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینهها مجاز شناخته شده است. مجلس این حکم را مغایر قوانین مالی کشور دانسته، زیرا میتواند به پرداخت از منابعی منجر شود که قانون برای این منظور تعیین نکرده است.
ایراد سوم؛ مجاز دانستن استفاده از خودروهای فرسوده دولتی
یکی از مهمترین ایرادات مطرحشده، مربوط به تبصره (۳) ماده (۳۶) ضوابط اجرایی است که استفاده از خودروهای فرسوده دولتی را در صورت اخذ گواهی معاینه فنی مجاز دانسته است. رئیس مجلس با استناد به قوانین هوای پاک و ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده که استفاده از وسایل نقلیه فرسوده پس از رسیدن به سن فرسودگی ممنوع است و این حکم فاقد پشتوانه قانونی محسوب میشود.
ایراد چهارم؛ دریافت هزینه اضافی از مشترکان گاز
رئیس مجلس همچنین به جزء (۳) ماده (۴۹) مصوبه ایراد گرفته است. در این بند، وزارت نفت مکلف شده هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را علاوه بر تعرفههای مصوب از مشترکان دریافت کند. از نگاه مجلس، چنین حکمی در قوانین بالادستی پیشبینی نشده و به منزله تحمیل هزینهای مازاد بر تعرفههای قانونی است.
ایراد پنجم؛ نحوه محاسبه بدهیهای دولت
پنجمین ایراد به بند (۴) ماده (۶۰) مربوط میشود. در این بند، نحوه محاسبه برخی بدهیهای دولت بهصورت ساده تعیین شده، در حالی که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مطالبات صندوقها و سازمانهای بیمهای باید بر اساس ارزش واقعی روز و نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود. مجلس معتقد است اطلاق این حکم میتواند حقوق قانونی این نهادها را محدود کند.
ایراد ششم؛ کاهش سهم پیشبینیشده برای فراجا
ششمین مورد ایراد به بند (۶) ماده (۶۰) بازمیگردد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، حداقل ۱۰ درصد از منابع مشخصشده باید برای ساخت خانههای سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد، اما مصوبه دولت این سهم را به ۸ درصد کاهش داده است. رئیس مجلس این اقدام را مغایر حکم صریح قانون بودجه دانسته است.
ایراد هفتم؛ تغییر اولویت پرداختهای حمایتی
آخرین ایراد مجلس به نحوه پرداخت حمایتهای نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مربوط میشود. به اعتقاد رئیس مجلس، تعیین اولویت پرداخت بر اساس دهکهای درآمدی در مصوبه دولت، با سازوکار پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد.
لزوم اصلاح مصوبه توسط دولت
این هفت ایراد در شرایطی مطرح شده که ضوابط اجرایی بودجه، یکی از مهمترین اسناد عملیاتی دولت برای نحوه هزینهکرد اعتبارات و اجرای احکام بودجهای در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود. بر این اساس، دولت موظف است در مهلت قانونی نسبت به اصلاح موارد مورد ایراد اقدام کند؛ در غیر این صورت، بخشهای مغایر قانون از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
