شوک بنزینی دولت در مرداد؛ پشت پرده کاهش سهمیه ۳۰۰۰ تومانی چیست؟
دولت در نخستین گام عملیاتی برای مدیریت ناترازی سوخت، سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی خودروهای سواری را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش داد، در حالی که سهمیه ۱۵۰۰ تومانی بدون تغییر باقی مانده است.
به گزارش خودران، دولت در قالب نخستین گام عملیاتی خود برای مدیریت مصرف انرژی در سال جاری، ساختار تخصیص سوخت یارانهای را تغییر داد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در تاریخ چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، روند تخصیص سهمیههای ماهانه خودروها با تغییرات مهمی همراه شده است. در این طرح که فاز جدید آن از ۶ مردادماه کلید خورده، سهمیه بنزین با نرخ ۳ هزار تومان برای خودروهای سواری با کاهش ۲۰ لیتری مواجه شده و از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه تقلیل یافته است. این اقدام بدون دستکاری در قیمتهای پایه سوخت، با هدف کنترل تقاضای روزافزون در ایستگاههای عرضه اجرایی گردید. سهمیه پایه و اصلی بنزین یارانهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان همچنان بدون تغییر در سطح ۶۰ لیتر حفظ شده است و مقامات دولتی تأکید کردهاند که در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت آن وجود ندارد.
تثبیت قیمت بنزین آزاد در جایگاههای سوخت
با وجود اعمال محدودیت در سهمیه دوم، قیمت بنزین آزاد در جایگاههای سوختگیری سراسر کشور همچنان ۵,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. بدین ترتیب مصرفکنندگانی که مجموع سهمیه ۱۱۰ لیتری خود (شامل ۶۰ لیتر یارانهای و ۵۰ لیتر سه هزار تومانی) را به پایان برسانند، باید نیاز مازاد خود را با نرخ آزاد ۵,۰۰۰ تومانی تأمین کنند. این ساختار چندنرخی به عنوان ابزاری جهت کنترل مصرف پرمصرفها عمل میکند.
ابعاد ناترازی بنزین؛ شکاف میان تولید و مصرف
بررسی آمارهای حوزه انرژی کشور نشاندهنده چالش جدی در تراز بنزین است. در حال حاضر، میانگین تولید روزانه بنزین پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر برآورد میشود، در حالی که نمودار مصرف روزانه به میانگین ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این شکاف ۱۵ میلیون لیتری میان عرضه و تقاضا، دولت را ناگزیر به واردات سوخت با قیمتهای جهانی میکند. از سوی دیگر، فرسودگی تجهیزات پالایشی و عدم اورهال به موقع برخی واحدها، پتانسیل افزایش تولید داخلی را در کوتاهمدت با محدودیت روبرو کرده است.
بار مالی یارانههای پنهان و هزینه واقعی تولید سوخت
هزینههای مربوط به فرآیند کامل استخراج، پالایش، انتقال و توزیع هر لیتر بنزین در کشور بالغ بر ۶۰ هزار تومان برآورد میشود. مقایسه این هزینه با نرخ فروش ۱۵۰۰ تومانی سهمیهای و حتی نرخهای ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی، گویای حجم عظیم یارانه پنهانی است که روزانه پرداخت میشود و توان سرمایهگذاری مجدد و توسعه زیرساختها را از شرکتهای پالایشی سلب میکند.
معضل قاچاق سوخت و هدررفت منابع مرزی
در کنار مصرف بالای داخلی، اختلاف فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه به قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر انواع سوخت منجر شده است. هرچند سهم عمده این حجم به نفتگاز (گازوئیل) اختصاص دارد، اما بنزین نیز بخش مهمی از این چرخه را شامل میشود. این پدیده علاوه بر خروج سرمایههای ملی، بخش مهمی از ناوگان حملونقل جادهای و لجستیک کشور را نیز درگیر مسیرهای غیررسمی مرزی کرده و زنجیره تأمین قانونی کالاها را با اختلال مواجه میسازد.
پیامد سیاستهای جدید سوختی بر بازار خودرو و لجستیک
با توجه به اینکه راندمان مصرف سوخت اکثر خودروهای داخلی بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، سهمیه ۱۱۰ لیتری ماهانه تنها برای پیمایش ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر کفایت میکند. در چنین شرایطی هزینه نگهداری خودرو برای مصرفکنندگان افزایش مییابد. اگرچه این امر تمایل به خرید خودروهای کممصرف، هیبریدی و موتورسیکلت را افزایش میدهد، اما محدودیت در عرضه خودروهای مدرن، گزینههای جایگزین را برای خانوارها محدود ساخته است. در صورت تداوم ناترازی، سناریوهای دیگری نظیر اصلاح نظام قیمتگذاری، توزیع سهمیه بر اساس کد ملی یا شناورسازی قیمت بنزین آزاد ممکن است در ماههای پایانی سال مورد بررسی قرار گیرند.
منبع: خودروبانک
