تغییر شیوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در دستور کار صمت
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از تشکیل کمیتهای تخصصی برای تعیین ارزش واقعی خودروهای مونتاژی و وارداتی خبر داد و گفت از این پس قیمتهای اعلامی شرکتها بهتنهایی ملاک تصمیمگیری نخواهد بود و اطلاعات قیمتی با مراجع معتبر خارجی، سایتهای مادر و بازارهای منطقهای مقایسه میشود.
به گزارش خودران، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به روند فعلی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی گفت در شیوه موجود، قیمت خودروها بر اساس اطلاعاتی تعیین میشود که شرکتها درباره قیمت خرید از مبدأ، از جمله چین، ارائه میکنند؛ اطلاعاتی که مبنای تخصیص ارز نیز قرار میگیرد.
به گفته وی، فرض بر این است که این دادهها در اسناد و اطلاعات مالی شرکتها وجود دارد، اما این موارد در صورتهای مالی شرکتها به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
ضیغمی افزود وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این روند، کمیتهای تخصصی با هدف تعیین ارزش واقعی خودروها تشکیل داده است. در این کمیته، قیمت خودرو در سایتهای مادر، قیمتهای موجود در بازارهای منطقهای از جمله حوزه خلیج فارس و غرب آسیا و سایر مراجع معتبر قیمتی بررسی میشود تا قیمت اعلامی شرکتها تنها مبنای تصمیمگیری نباشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تأکید کرد مدارک و مستندات خوداظهاری شرکتها از این پس بهتنهایی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و قیمتها با استفاده از چند ابزار و مرجع مقایسهای مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی با اشاره به میزان ارز تخصیصیافته به خودروهای مونتاژی در سالهای اخیر گفت طی این سالها، خودروهای مونتاژی میلیاردها دلار ارز دریافت کردهاند، در حالی که میزان تولید آنها چندان قابل توجه نبوده است.
به گفته ضیغمی، ارزی که در سالهای گذشته برای خودروهای مونتاژی از کشور خارج شده، در مقایسه با تیراژ تولید، بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بوده است؛ در حالی که سهم تیراژ این خودروها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد میشود.
او همچنین درباره امکان اعتراض خودروسازان به قیمتهای تعیینشده از سوی کمیته ارزش اظهار کرد در صورت اعتراض شرکتها و حتی مراجعه آنها به مراجع قضایی، نظر کمیته تخصصی و مستندات فنی ارائهشده میتواند ملاک عمل قرار گیرد.
ضیغمی در پایان گفت این کمیته بر اساس آییننامه مصوب، مجاز است از چند ابزار مختلف برای تعیین ارزش واقعی خودروها استفاده کند و نتایج بررسیهای فنی، مستندات و مدارک گردآوریشده را در کنار یکدیگر مبنای تصمیمگیری قرار دهد.
