قیمت موتورسیکلت در بازار ۸۰ درصد افزایش یافت
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اشاره به کمبود قطعات یدکی، توقف ارز حمایتی و مشکلات ثبت سفارش و واردات، از افزایش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موتورسیکلت در ماههای اخیر خبر داد و گفت در برخی موارد برای تأمین قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش، حتی موتورسیکلتهای دیگر نیز اوراق میشوند.
به گزارش خودران، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران از تشدید مشکلات بازار موتورسیکلت در ماههای اخیر خبر داد و اعلام کرد کمبود قطعات یدکی، دشواری تأمین ارز و کاهش عرضه، قیمت موتورسیکلت را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داده است.
اصغر فرضیپور قرهلره اظهار کرد بازار موتورسیکلت در سالهای اخیر با مشکلات متعددی در حوزه تأمین کالا و قطعات روبهرو بوده است. به گفته وی، از آنجا که بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت بهصورت منفصله وارد کشور میشود، تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه فعالیت خود وابستگی بالایی به واردات دارند.
وی با اشاره به تغییر شرایط تأمین ارز افزود حدود شش ماه پیش از آغاز سال جاری، روند تخصیص ارز حمایتی و ترجیحی برای بسیاری از فعالان این حوزه متوقف شد. از آن زمان تاکنون، واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شدهاند ارز مورد نیاز خود را از بازار و با نرخهای روز تهیه کنند.
به گفته فرضیپور، از زمان آغاز جنگ رمضان تا امروز، مبادی مشخص واردات قطعات نیز بهطور روشن تعیین نشده و واردکنندگان همچنان با ابهام در مسیر ورود کالا از گمرکات مختلف مواجهاند. او تأکید کرد این مسئله بهصورت مستقیم بر هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات اثر گذاشته و در نهایت کاهش عرضه در بازار را به دنبال داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با بیان اینکه اکنون میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته است، گفت بازار با کمبود کالا مواجه شده و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به دلیل محدودیتهای موجود، قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند.
وی ادامه داد حتی به گفته برخی تولیدکنندگان، در خوشبینانهترین حالت ممکن است میزان تولید در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به یکسوم کاهش پیدا کند؛ زیرا محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین قطعات همچنان پابرجاست.
فرضیپور با اشاره به رشد هزینههای تولید اظهار کرد از ابتدای سال تاکنون، هزینههای مختلف از جمله مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، انرژی و سایر هزینههای جانبی افزایش قابل توجهی داشته و برآوردها نشان میدهد این هزینهها حداقل ۶۰ درصد رشد کرده است. به گفته وی، طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت نهایی محصولات نیز منعکس شود.
او در ادامه به مشکلات حوزه خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت مسئله مهمتر به کمبود قطعات یدکی در این بخش بازمیگردد. وی توضیح داد کمبود قطعات تنها تولید را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه خدمات پس از فروش را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه، در برخی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلتهای دیگر برای تأمین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلتها اوراق شدهاند. وی تأکید کرد هرچند چنین اتفاقی نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات باعث شده برخی مراکز خدماتی برای پاسخ به نیاز مشتریان ناچار به این اقدام شوند.
فرضیپور افزود در حال حاضر برخی موتورسیکلتها به دلیل نبود حتی قطعات کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات پس از فروش متوقف میمانند. این در حالی است که تأمین قطعات و ارائه خدمات مناسب از مهمترین تعهدات شرکتهای تولیدکننده و عرضهکننده محسوب میشود.
وی درباره روند قیمتها نیز اظهار کرد قیمت موتورسیکلتها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است. به گفته او، این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در بسیاری از بخشهای اقتصادی نیز مشاهده میشود.
فرضیپور همچنین با اشاره به توقف تخصیص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان گفت پیش از این، دولت بخشی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تأمین میکرد، اما اکنون این امکان وجود ندارد و فعالان این صنعت باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند. وی اضافه کرد محدودیتهای ثبت سفارش نیز در مقاطعی روند تأمین قطعات را با مشکل روبهرو کرده است.
این فعال صنفی در ادامه تصریح کرد افزایش قیمتها باعث شده برخی فروشندگان با اهداف مختلف اقدام به احتکار کرده و کالا را با سرعت کمتر و در حجم محدودتری به بازار عرضه کنند. به گفته او، برخی از عرضهکنندگان از فروش کالا خودداری میکنند و منتظر افزایش بیشتر قیمتها میمانند؛ موضوعی که خود به التهاب بازار دامن زده است.
وی خاطرنشان کرد اتحادیهها ابزار اجرایی لازم برای برخورد با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی باید حضور فعالتری در بازار داشته باشند.
فرضیپور در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و تشدید نظارت بر بازار گفت در شرایط کنونی، بازار موتورسیکلت با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی روبهرو است. به گفته وی، هرچه نظارتها دقیقتر و حمایت از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها نیز فراهم خواهد شد. او هشدار داد در غیر این صورت، تداوم مشکلات موجود میتواند بر تولید، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرفکنندگان اثر منفی بیشتری بر جای بگذارد.
