سرنوشت مبهم وام ۴۰ همتی؛ صنعت خودرو در آستانه تعطیلی؟
در حالیکه سخنگوی دولت هفته گذشته از واریز تسهیلات ۴۰ همتی به حساب قطعهسازان خبر داده بود، بررسیها نشان میدهد هنوز ریالی از این منابع به زنجیره تأمین صنعت خودرو پرداخت نشده است. کارشناسان بر این باورند که ادامه سیاست تزریق منابع به خودروسازان نتیجهای جز اتلاف سرمایه، افزایش آلودگی و عقبماندگی تکنولوژیک نخواهد داشت و تنها مسیر اصلاح، سپردن صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی است.
به گزارش خودران، سخنگوی دولت هفته گذشته اعلام کرده بود که منابع تسهیلات ۴۰ همتی تأمین و به حساب قطعهسازان واریز شده است، اما مشخص شد نهتنها ریالی به آنها تعلق نگرفته است، بلکه بانکها نیز برای پرداخت این تسهیلات نیابتی به زنجیره تأمین آمادگی لازم را ندارند.
در همین شرایط، بخشی از کارشناسان معتقدند منابع مالی از این دست بهجای تزریق به خودروسازان داخلی باید به واردات خودرو اختصاص یابد. به باور این گروه، خودروسازان کشور از یکسو، به حمایتهای دولتی عادت کردهاند و از سوی دیگر، همین حمایتها مانع ورود خودروهای مشابه خارجی شده است.
این کارشناسان میگویند کشور امروز با بحران آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی دستبهگریبان است، درحالیکه خودروهای داخلی علاوه بر کیفیت و ایمنی نامطلوب، مصرف سوخت بالایی دارند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز در گفتوگویی تأکید کرده است: «اگر همین مبلغ به واردات خودروهای خارجی کممصرف اختصاص مییافت، شاید اثر ملموستری بر کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا میگذاشت؛ دو بحرانی که امروز به نقطه هشدار رسیدهاند، اما بهنظر میرسد خودروسازان و صنعت خودرو نفوذ زیادی بر سیاستگذاریها دارند و مانع واردات میشوند. در نتیجه، مردم از خودروهای ایمنتر و کممصرفتر محروم میمانند. ضمن اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروهای داخلی، ناایمنبودن آنهاست؛ بهطوریکه در تصادفها، آمار مجروحان و متوفیان در خودروهای داخلی بیشتر از خودروهای مشابه خارجی است. بنابراین تداوم حمایتهای بیرویه از این صنعت، از منظر اقتصادی و منطقی قابل دفاع نیست.»
آیا خطر تعطیلی در کمین خودروسازان است؟
بسیاری از قطعهسازان با اشاره به وضعیت بهشدت نابهسامان تولید، دریافت این تسهیلات را تنها راه عبور از بحران میدانند و معتقدند اگر این مشکل بهزودی حل نشود، موج تازهای از بیکاری شکل گرفته و بسیاری از شرکتها تعطیل خواهند شد.
روی دیگر این سکه، تهدید تعطیلی خطوط تولید خودروسازان است. دخالتهای غیرمنطقی و سیاستگذاریهای اشتباه در سالهای گذشته، صنعت خودرو را به نقطهای رسانده است که نه امکان ادامه مسیر بدون حمایت مالی وجود دارد و نه دولت توان کافی برای تأمین این منابع را دارد.
به بیان ساده، حکمرانی اقتصادی سالهای اخیر تمام مسیرهای ممکن برای رسیدن به نقطه مطلوب را مسدود کرده است؛ صنعت خودرو امروز در چرخهای تکراری گرفتار شده است و هر راهی به بنبست میرسد. در چنین شرایطی، تنها راهکار واقعی، سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است. اگر دولت توان مدیریت و بنگاهداری داشت، امروز صنعت خودروسازی ایران جایگاهی کاملاً متفاوت داشت.