تحریمهای جدید ترامپ چه بلایی سر بازار خودرو ایران میآورد؟
گزارش والاستریت ژورنال درباره برنامه تحریمی بلندمدت دونالد ترامپ علیه ایران، زنگ خطر تازهای برای اقتصاد کشور بهویژه صنعت خودرو به صدا درآورده است؛ صنعتی که به دلیل وابستگی به ارز و واردات قطعات، میتواند از نخستین قربانیان «محاصره اقتصادی و دریایی» باشد.
به گزارش خودران، انتشار گزارش اخیر روزنامه والاستریت ژورنال مبنی بر دستور دونالد ترامپ به دستیاراناش برای آمادهسازی یک برنامه تحریمی طولانیمدت، نشاندهنده تغییر فاز جدی در تقابل واشینگتن با تهران است. تصمیم ترامپ برای جایگزینی تنشهای نظامی با «محاصره اقتصادی و دریایی»، هدفی فراتر از کاهش درآمدهای نفتی را دنبال میکند؛ این استراتژی در پی فلج کردن شریانهای حیاتی تأمین کالا و ارز است که در قلب آن، صنعت خودرو به عنوان دومین شاخص بزرگ اقتصادی ایران، در نوک پیکان آسیب قرار دارد.
موتور محرک تورم در بازار خودرو
نخستین و ملموسترین پیامد جلوگیری از صادرات نفت و فعالیتهای اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای ارزی است. صنعت خودروسازی ایران، به رغم تمام ادعاهای داخلیسازی، همچنان وابستگی شدیدی به ارز برای واردات قطعات هایتک، مواد اولیه و مجموعههای CKD دارد. وقتی درآمدهای نفتی به حداقل برسد، بانک مرکزی در تخصیص ارز به خودروسازان و قطعهسازان دچار محدودیت شدید میشود. این کمبود ارز، از یک سو، هزینههای تولید را به دلیل خرید ارز از بازار آزاد جهش میدهد و از سوی دیگر، با تحریک تورم انتظاری، خودرو را بیش از پیش از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل میکند. در چنین شرایطی، قیمتها در بازار نه براساس بهای تمامشده، بلکه براساس نرخ لحظهای دلار پرواز خواهند کرد.
محاصره دریایی؛ دیوار بلند پیش روی زنجیره تأمین
استراتژی جدید ترامپ مبنی بر جلوگیری از حملونقل کالا به بنادر ایران، ضربهای کاری به لجستیک صنعت خودروست. بخش بزرگی از قطعات خودروهای مونتاژی و مواد اولیه صنایع وابسته از طریق مسیرهای دریایی تأمین میشود. محاصره دریایی و فشار بر بنادر، به معنای افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل، بیمه و جابهجایی کالا در بنادر واسطه است. این موضوع نه تنها زمان انتظار برای رسیدن قطعه به خط تولید را طولانی میکند، بلکه باعث ایجاد پدیده خودروهای ناقص در مقیاسی وسیعتر از سالهای گذشته خواهد شد. بنبست در بنادر، یعنی بنبست در خطوط تولید جاده مخصوص.
احتضار قطعهسازی و صنایع وابسته
صنعت قطعهسازی که لایه زیرین و حیاتی خودروسازی است، در این فشار مضاعف بیشترین آسیب را خواهد دید. قطعهسازان برای تولید، نیاز به مواد اولیهای چون فولادهای خاص، پلیمرها و تراشههای الکترونیکی دارند که تأمین آنها مستلزم مراودات بانکی و حملونقل آزاد است. با تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی، زنجیره تأمین داخلی دچار گسست میشود. صنایع وابسته نظیر فولاد، پتروشیمی و مس نیز که خود با محدودیتهای صادراتی روبهرو میشوند، ناچار به افزایش قیمت محصولات داخلی برای جبران ضرر خود خواهند بود که این به معنای گرانتر شدن بدنه و قطعات داخلی خودروست.
واردات خودرو؛ رؤیایی که دورتر میشود
در حالیکه طی ماههای اخیر امیدهایی برای تنظیم بازار از طریق واردات خودرو شکل گرفته بود، استراتژی فشار حداکثری ترامپ این مسیر را به کلی مسدود یا بسیار پرسنگلاخ میکند. محدودیت درآمدهای ارزی، دولت را ناچار خواهد کرد تا برای مدیریت منابع خرد ارزی، مجدداً تیغ محدودیت و ممنوعیت را بر گردن واردات خودرو بگذارد. حتا در صورت تداوم واردات به صورت قطرهچکانی، محاصره دریایی هزینههای لجستیکی را به قدری بالا میبرد که خودروهای وارداتی تنها برای بخش بسیار کوچکی از جامعه در دسترس خواهند بود و عملاً نقشی در تعادلبخشی به بازار ایفا نخواهند کرد.
تنگنای دوطرفه
رویکرد جدید واشینگتن، صنعت خودروسازی ایران را در یک تنگنای دوطرفه قرار میدهد؛ از یک سو، فشار بر بنادر، ورودی قطعات و مواد اولیه را مسدود میکند و از سوی دیگر، تحریم نفت، توان مالی برای دور زدن تحریمها را تحلیل میبرد. پیامد نهایی این تصمیم ترامپ، چیزی جز کاهش شدید تیراژ تولید، افت کیفیت به دلیل ناچاری در تغییر منابع تأمین و جهش بیسابقه قیمتها نخواهد بود. با این فرمان، بازار خودرو احتمالاً شاهد رکودی تورمی خواهد بود که در آن تقاضای انباشته به دلیل کاهش قدرت خرید، با عرضههای قطرهچکانی و گران روبهرو میشود. وضعیتی که مدیریت آن نیازمند فراتر رفتن از شعارها و برنامههای عادی و ورود به عرصه اقتصاد جنگی است.
منبع: تسنیم