از لنج تا شوتی؛ هشدار اتاق تعاون درباره تجارت مرزی بی‌قانون
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون هشدار داد: برخی لنج‌ها ماهانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را تحت پوشش قانونی ملوانی وارد کشور می‌کنند؛ کالاهایی که در عمل به خوراک خودروهای شوتی قاچاق‌بر تبدیل شده و موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی، حذف رقابت سالم و تضعیف تولید داخلی شده است.
به گزارش خودران، یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون، در گفت‌وگو با اتاق تعاون ایران از چالشی پرده برداشت که سال‌هاست با عنوان تجارت مرزنشینان شناخته می‌شود اما عملاً به مسیر قاچاق قانونی‌شده بدل شده است.
به گفته او، مبادلات مرزی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) از شیوه‌های سنتی تأمین معیشت در نواحی مرزی هستند، اما ضعف مالی مرزنشینان و عدم آشنایی کافی با قوانین، موجب شده که از این فرصت قانونی بیشتر جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا بهره‌برداری کنند تا مرزنشینان واقعی.
فیضی تأکید کرد: برخی از لنج‌ها هر ماه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا وارد کشور می‌کنند که این حجم بالا از واردات عملاً وارد چرخه توزیع قاچاق شده و با سوءِاستفاده از معافیت‌های قانونی، نظم بازار داخلی را برهم زده است.
او افزود: چنین روندی سبب شکل‌گیری فضای غیررقابتی میان استان‌های مرزی و سایر مناطق کشور شده و به تضعیف فعالیت اقتصادی مرزنشینان رسمی و تعاونی‌ها انجامیده است.
پدیده شوتی‌ها؛ قاچاق‌بران معیشتی
در سال‌های اخیر پدیده‌ی خودروهای شوتی، که برای حمل سریع کالاهای غیرقانونی میان شهرها فعالیت می‌کنند، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. این خودروها به تدریج به شغلی برای اقشار محروم تبدیل شده‌اند، اما فعالیت آن‌ها نه‌تنها حاشیه سود تولید داخل را کاهش داده، بلکه با افزایش تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی همراه بوده است. این روند، نتیجه‌ی مستقیم توسعه نامتوازن مناطق مرزی و فقدان اشتغال پایدار در میان خانوارهای ساکن مرزهاست؛ جایی که قاچاق، گاه تنها گزینه‌ی باقی‌مانده برای گذران زندگی است.
قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ از هدف حمایتی تا ضعف اجرایی
فیضی در بخش دیگری از سخنانش به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرد که در آیین‌نامه اجرایی آن امتیازاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ از جمله سقف واردات کالا تا ده درصد از ارزش کل واردات کشور، معافیت پنجاه درصدی از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و الزام فروش در شهرهای مرزی و ساحلی. با وجود اهداف اولیه این قانون برای حمایت از معیشت مرزنشینان، در عمل منافع واقعی کولبران، جاشوها و لنج‌داران کوچک نادیده گرفته شده است. بسیاری از کالاهای وارداتی از مسیر ته‌لنجی با مبالغ ناچیز به دست قاچاق‌بران شوتی می‌رسد و همین امر بازار رسمی را مختل می‌کند. فیضی معتقد است که اجرای کنونی این قانون منطقی و منصفانه نیست و دولت باید در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رفع وابستگی مرزنشینان به تجارت غیررسمی اقدام کند.
ظرفیت‌های عظیم مغفول در مرزها
ایران با برخورداری از ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان، از موقعیت استراتژیک بی‌نظیری برخوردار است. با این حال، به‌رغم این ظرفیت ارزشمند، استان‌های مرزی هنوز به پایانه‌های واقعی صادراتی تبدیل نشده‌اند. تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند با حمایت دولت و دسترسی به تسهیلات مالی مناسب، نقش مؤثری در تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا کنند. به گفته فیضی، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران، از جمله مواد غذایی، خشکبار، گیاهان دارویی، صنایع معدنی و صنایع‌دستی، حاصل فعالیت همین تعاونی‌هاست؛ اما عدم برنامه‌ریزی منسجم، موجب شده این ظرفیت در رفع محرومیت و توسعه پایدار مناطق مرزی کمتر از حد مورد انتظار عمل کند.
رویکرد تازه دولت برای حمایت از مرزنشینان
در همین زمینه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از رویکرد جدید دولت چهاردهم برای حمایت از مرزنشینان خبر داده است. به گفته او، با حضور مدیران ۱۲۰ شهر مرزی کشور، پیشنهادهایی برای بازگشایی مسیرهای تجاری مسدودشده در دوران کرونا و تخصیص تسهیلات بانکی ویژه برای تعاونی‌های مرزنشین مطرح شده تا بتوان از ظرفیت انسانی و اقتصادی مناطق مرزی بهره‌برداری بهینه کرد. میدری تأکید کرده که در دولت جدید بناست بر اساس جمعیت مناطق مرزی، منابع مالی بیشتری به این مناطق اختصاص یابد تا از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، وابستگی اقتصادی مردم به فعالیت‌های غیررسمی کاهش پیدا کند.
جمع‌بندی
اقتصاد مرزهای ایران امروز در نقطه‌ی بحرانی قرار گرفته است؛ جایی که قانون حمایت از تجارت مرزی به ابزار سوءاستفاده قاچاق‌بران تبدیل شده و مرزنشینان واقعی از منافع آن بی‌بهره‌اند. کارشناسان معتقدند تنها راه اصلاح وضعیت فعلی، نگاه توسعه‌محور به مرزها، تخصیص هدفمند سرمایه، آموزش تجارت رسمی و ساماندهی تعاونی‌های بومی است تا مرزهای ایران از حاشیه قاچاق به کانون تولید، صادرات و اشتغال پایدار تبدیل شود.
