مانع اصلی توسعه تولید خودروهای سنگین
بخش خصوصی خودروسازی ایران توان تولید سالانه ۱۲۰ هزار خودروی کار و تجاری را دارد، اما موانع دولتی، استانداردهای غیرکاربردی و تبعیض در حمایت‌ها این صنعت را به رکود کشانده است.
به گزارش خودران، در حاشیه تهران، خطوط خاموش یک کارخانه تولید کامیون تصویر روشنی از مشکلات صنعت خودروهای کار و تجاری بخش خصوصی را نشان می‌دهد. مشکل نه کمبود مشتری است و نه ضعف فناوری، بلکه سد بزرگی به نام موانع و سیاست‌های دولتی در برابر این صنعت ایستاده است؛ موانعی که از بخشنامه‌ها و استانداردهای غیرواقع‌بینانه تا حمایت‌های پنهان از رقبا را شامل می‌شود.
استانداردهایی که با جاده‌های ایران همخوانی ندارند
یکی از سنگین‌ترین این موانع، الزام به رعایت ۸۵ استاندارد اجباری است. در ظاهر، استاندارد به معنای ارتقای ایمنی و کیفیت است، اما در عمل و با زیرساخت‌های فعلی ایران، برخی از این الزامات به مانعی بی‌فایده و پرهزینه تبدیل شده‌اند.
نمونه بارز: سامانه رادار خط‌خوان که در جاده‌های استاندارد کشورهای توسعه‌یافته بسیار مفید است، در جاده‌های ایران به دلیل خط‌کشی‌های کم‌رنگ، چاله‌ها و علائم فرسوده، هشدارهای اشتباه پیاپی می‌دهد. رانندگان اغلب این سیستم را از همان ابتدا خاموش می‌کنند.
هزینه نصب این سامانه بی‌اثر بین ۵ تا ۱۵ هزار یورو است؛ یعنی میلیاردها تومان صرف تجهیزاتی می‌شود که عملاً بلااستفاده‌اند.
در حالی که کشورهایی مانند روسیه، برای مقابله با اثرات تحریم، استانداردها را به نسخه‌های ساده‌تر گذشته بازگردانده‌اند، در ایران فشار بر اجرای کامل و سختگیرانه آن‌ها بیشتر شده است.
تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی
در شرایطی که تولیدکنندگان بخش خصوصی برای اجرای تک‌تک بندهای استاندارد فشار زیادی را متحمل می‌شوند، برخی خودروسازان دولتی سال‌هاست محصولاتی مانند وانت نیسان یا بنز مایلر را با تغییرات جزئی و حداقلی «استاندارد» معرفی کرده و مجوز تولید دریافت می‌کنند؛ محصولاتی که طراحی آن‌ها دهه‌ها قدمت دارد و از استانداردهای روز جهان فاصله زیادی دارند.
این تبعیض باعث رکود ظرفیت عظیم بخش خصوصی شده است، ظرفیتی که می‌توانست موتور محرک حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور باشد.
موتور آماده حرکت است، اما سوخت نیست
حسین جعفری، رئیس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین تهران، در گفت‌وگو با اسب بخار گفت:
«بخش خصوصی توان تولید سالانه ۱۲۰ هزار دستگاه را دارد. سفارش و مشتری وجود دارد؛ شرکت‌های حمل‌ونقل، شهرداری‌ها و حتی خریداران خرد آماده‌اند. اما نبود تسهیلات دولتی، مالیات‌های سنگین و خواب سرمایه، همه‌چیز را متوقف کرده است.»
او افزود: «چند سال پیش، اعطای تسهیلات خرید خودروهای کار و تجاری رونق بزرگی به تولید داخلی داد، اما حالا که این حمایت حذف شده، تولید به پایین‌ترین سطح رسیده و فعالان یکی‌یکی از بازار خارج می‌شوند.»
درخواست بخش خصوصی: تسهیلات برابر با واردات
جعفری تاکید کرد: «بخش خصوصی مخالف واردات نیست، اما خواستار این است که همان تسهیلاتی که برای واردات لحاظ می‌شود، برای تولید داخلی هم وجود داشته باشد تا هر دو در کنار هم بتوانند نیاز بازار را با محصول باکیفیت تأمین کنند.»
جمع‌بندی
با وجود توان فنی و بازاری بالای سازندگان خصوصی خودروهای کار و تجاری، سیاست‌ها و استانداردهای غیرواقعی، همراه با تبعیض در حمایت‌ها، این بخش را به حاشیه رانده است. اگر این موانع اصلاح نشود، ظرفیت تولید عظیم این صنعت همچنان در انبارها و کارخانه‌ها خاک خواهد خورد.
