گرانی خودرو زیر سر دلار و نه قیمت کارخانه
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز، برخلاف تصور عمومی، تأثیر بسیار بیشتری نسبت به قیمتگذاری کارخانهای بر قیمت نهایی خودرو در بازار دارد. این تحلیل تخصصی که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ را بررسی کرده است، ضرورت بازنگری در سیاستهای تنظیم بازار خودرو و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی را بیش از پیش نمایان میسازد.
به گزارش خودران، ساختار قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریمها و تشدید نوسانات ارزی، دچار تغییر شده و روند افزایش قیمت خودرو از نرخ تورم عمومی فاصله گرفته است. این تغییر سبب شده متغیرهایی مانند نرخ ارز نقش پررنگتری در تعیین قیمت بازار خودرو پیدا کنند.
در این گزارش با استفاده از تحلیلهای اقتصادسنجی، اثر دو عامل «نرخ ارز» و «قیمت مصوب کارخانه» بر بازار خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بررسی شده است. نتایج نشان میدهد تغییرات نرخ ارز، اثر تعیین کنندهتری بر قیمت خودروهای داخلی نسبت به تغییرات قیمت مصوب کارخانه دارد؛ موضوعی که در خودروهای اقتصادی و پرتیراژ نیز به وضوح مشاهده میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تاکید کرده است که در دورههای تشدید تحریمها، وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز افزایش یافته و بازار بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی واکنش نشان داده است. مسالهای که نشان میدهد مدیریت بازار خودرو بدون ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی، با محدودیتهای جدی روبهرو خواهد بود.
در بخش پیشنهادهای این گزارش نیز بر اصلاح شیوههای تنظیم بازار خودرو تاکید شده است. براساس جمعبندی مرکز پژوهشهای مجلس، افزایش عرضه، اصلاح سازوکار قیمتگذاری و کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، از جمله اقداماتی است که می تواند در کنار کنترل متغیرهای اقتصاد کلان، به کاهش التهاب بازار خودرو کمک کند.
