تیر خلاص ستاد مبارزه با قاچاق به تردد پلاکهای آزاد
در پی شکایت شرکت ایرانخودرو، معاونت حقوقی رئیسجمهور با تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار و خارج از محدوده را فاقد وجاهت قانونی اعلام و آن را باطل کرد.

به گزارش خودران، در اقدامی که پیامدهای جدی برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در شمال کشور خواهد داشت، تفاهمنامه ایجاد مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی در خارج از محدوده این منطقه و استانهای همجوار، بهطور رسمی ابطال شد. این تصمیم پس از شکایت شرکت ایرانخودرو و بررسیهای حقوقی توسط معاونت ریاستجمهوری اتخاذ شده است.
علت ابطال؛ عدم صلاحیت استانداران در تعیین مقررات انتظامی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه رسمی خود به معاونت هماهنگی پیگیریهای ویژه دفتر رئیسجمهور، تصریح کرد که تصویب مقررات انتظامی و راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد، از اختیارات استانداران و نمایندگان ویژه رئیسجمهور نیست.
طبق بند (د) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد از جمله مسئولیتهای هیئت وزیران است که باید با تأیید فرماندهی کل قوا انجام شود. از آنجایی که در تفاهمنامه مذکور، این سلسلهمراتب قانونی و تأییدیه فرماندهی کل قوا رعایت نشده است، تصمیم مذکور فاقد اعتبار قانونی است.
استناد به آرای دیوان عدالت اداری و قوانین موجود
در این نامه تأکید شده است که عدم رعایت مفاد قانونی مذکور، مشابه تصمیمات قبلی است که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. بر همین اساس، حکم ابطال در خصوص تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی نیز قابل تسری است.
همچنین با استناد به تصویبنامه شماره ۲۰۲۶۴۶/۲۰۱۶۶ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، مشخص گردید که اختیارات هیئت وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی از شمول تفویض اختیار به استانداران مستثنی است. بنابراین، استانداران صلاحیت قانونی برای درج مجوز تردد خودروهای مذکور در تفاهمنامهها را ندارند.
محدودیت تردد و ورود به قلمرو گمرکی
مطابق با بند (۳) تصویبنامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده خود این مناطق مجاز است. ورود این خودروها به قلمرو گمرکی کشور، مشروط به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه و انجام تشریفات قانونی است و نمیتواند صرفاً بر اساس تفاهمنامههای استانی صورت گیرد.




