تغییر سیاست ارزی برای ترخیص خودروهای وارداتی
با فراهم شدن امکان ویرایش ثبتسفارش و استفاده از مدل «واردات بدون انتقال ارز»، مسیر ترخیص بخشی از خودروهای وارداتی رسوبکرده در گمرکات کشور هموارتر شد.
به گزارش خودران، واردات بدون انتقال ارز که پیشتر عمدتاً برای برخی کالاهای ضروری در نظر گرفته شده بود، اکنون به حوزه ترخیص خودرو نیز تسری یافته است. در تازهترین اقدام برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبکرده در گمرکات کشور، سامانه جامع تجارت امکان ویرایش و تمدید ثبتسفارشهای واردات خودرو سواری را فراهم کرده است؛ اقدامی که همزمان با ایجاد امکان تغییر مدل تأمین ارز به «بدون انتقال ارز»، میتواند مسیر ترخیص بخشی از خودروهای متوقف در گمرک را تسهیل کند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، واردکنندگانی که دارای ثبتسفارش معتبر برای واردات خودرو هستند اما هنوز موفق به تأمین ارز و ترخیص کالا نشدهاند، میتوانند با ویرایش ثبتسفارش، نوع عملیات ارزی خود را به مدل «بدون انتقال ارز» تغییر دهند تا فرآیند ترخیص خودروهای مانده در گمرک با سرعت بیشتری انجام شود.
این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که در ماههای گذشته یکی از مهمترین موانع ترخیص خودروهای وارداتی، عدم تأمین ارز و بلاتکلیفی در نحوه تخصیص ارز به ثبتسفارشها بود؛ موضوعی که باعث رسوب تعداد قابل توجهی خودرو در بنادر و گمرکات کشور شد.
بررسیها نشان میدهد مدل «واردات بدون انتقال ارز» پیشتر بیشتر برای برخی کالاهای ضروری و اولویتدار در نظر گرفته شده بود و پس از شرایط ویژه ایجاد شده در اسفندماه سال گذشته، دامنه استفاده از این شیوه به گروههایی خاص از کالاها محدود شده بود. با این حال اکنون خودرو نیز بهعنوان یک کالای مصرفی مشمول این تسهیل شده که میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی در حوزه واردات باشد.
در این مدل، واردکننده بدون نیاز به تأمین ارز رسمی از شبکه بانکی یا سامانههای تخصیص ارز دولتی، میتواند از محل ارز در اختیار خود یا منابع ارزی خارج از چرخه رسمی نسبت به تأمین مالی واردات اقدام کند. همین موضوع باعث میشود فرآیند ترخیص کالا در شرایط محدودیت ارزی سریعتر انجام شود و بخشی از فشار موجود بر شبکه تأمین ارز رسمی نیز کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند این تصمیم علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از توقف خودروها در گمرک، میتواند از افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی در بازار جلوگیری کند؛ چراکه بخشی از هزینههای ناشی از رسوب کالا، انبارداری و تأخیر در ترخیص در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
از سوی دیگر، برخی فعالان تجاری این اقدام را مقدمهای برای تعمیم مدل «بدون انتقال ارز» به سایر کالاهای بلاتکلیف وارداتی میدانند. در همین راستا گمانهزنیهایی درباره احتمال اجرای این مدل برای واردات تلفن همراه و برخی کالاهای مصرفی دیگر نیز مطرح شده است.
بازار تلفن همراه نیز طی دو ماه اخیر با مشکلاتی در زنجیره واردات شامل تأمین ارز، ثبتسفارش و ترخیص کالا مواجه بوده و بخشی از فعالان این حوزه معتقدند اجرای مدل بدون انتقال ارز میتواند به تسریع تأمین کالا و کاهش التهاب بازار کمک کند. با این حال تصمیم نهایی درباره نحوه تأمین ارز این گروه کالایی همچنان در انتظار جمعبندی کمیته ارزی و ابلاغ سیاستهای جدید است.
به نظر میرسد سیاستگذار در شرایط فعلی بیش از گذشته به سمت استفاده از مدلهای انعطافپذیرتر ارزی برای جلوگیری از رسوب کالا و کاهش فشار بر بازار حرکت کرده است؛ رویکردی که در صورت تداوم میتواند دامنه گستردهتری از کالاهای وارداتی را نیز در بر گیرد.
