بلاتکلیفی در صنعت خودرو استیضاح وزیر صمت را قوت بخشید
نارضایتی گسترده نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو، بهویژه در زمینه قیمتگذاری، واردات و تولید، باعث شده است پرونده استیضاح محمد اتابک، وزیر صمت، به صحن سیاسی کشور وارد شود. منابع پارلمانی تأکید دارند که سرنوشت این استیضاح در گرو جلسه پیشروی کمیسیون صنایع با حضور وزیر و رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
به گزارش خودران، نارضایتی بخشی از نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ارسال نامه استیضاح چهار وزیر از جمله محمد اتابک، وزیر صمت، به هیئترئیسه مجلس منجر شده است. هرچند به گفته احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس، «در حال حاضر در هیئترئیسه تصمیمی درباره این استیضاحها گرفته نشده است.»
علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیئترئیسه مجلس نیز با تأیید بررسی فرآیند استیضاحها اعلام کرده است که طرحها هنوز به کمیسیونها ارجاع نشده و در مرحله بررسی مقدماتی قرار دارند.
در همین حال، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در بخش خودرو گفت: «صنعت خودرو از بیثباتی قیمتها و تعرفههای واردات رنج میبرد. ما شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی وزارت صمت در مدیریت بازار خودرو هستیم. در جلسات متعددی که با وزیر برگزار شد، انتظار میرفت تصمیمهای مؤثری در این حوزه گرفته شود اما همچنان وضعیت نابسامان ادامه دارد.» او افزود، کارنامه وزارتخانه در زمینه قیمتگذاری، واردات و نظارت بر خودروسازان نتوانسته رضایت کمیسیون صنایع را جلب کند.
مصطفی پوردهقاناردکانی، دیگر عضو این کمیسیون، نیز با بیان اینکه «بازار خودرو همین حالا نیز شرایط آشفتهای دارد و سیاستهای وزارت صمت موجب تشدید این وضعیت شده است»، از طرح سؤال از وزیر درباره علل ایجاد این بحران خبر داد. به گفته او، افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تغییر مکرر در تعرفهها و ضعف در تخصیص منابع ارزی از جمله عواملی بوده که به نابسامانی اخیر دامن زده است. پوردهقاناردکانی تصریح کرد: «چهار نهاد اصلی شامل گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت باید درباره این وضعیت پاسخگو باشند.»
قرار است در روزهای آینده نشستی مشترک میان اعضای کمیسیون صنایع، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شود تا نمایندگان درباره نحوه مدیریت بازار خودرو گفتوگو کنند. در صورتی که پاسخهای ارائهشده نتواند نظر نمایندگان را جلب کند، موضوع به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد تا تصمیمگیری نهایی درباره استیضاح صورت گیرد.
در شرایطی که بازار خودرو با افت تولید، کاهش واردات و رشد قیمتها روبهروست، احتمال استیضاح وزیر صمت بیش از پیش قوت گرفته است. کارشناسان سیاسی و اقتصادی یادآور میشوند که حوزه خودرو طی سالهای گذشته یکی از نقاط آسیبپذیر وزارت صمت بوده و چند وزیر پیشین نیز بهدلیل ناتوانی در ساماندهی این بخش از دولت کنار رفتهاند.
بهنظر میرسد در صورت ادامه نابسامانی در بازار خودرو و عدم ارائه برنامهای مشخص از سوی وزارت صمت، محمد اتابک برای حفظ جایگاه خود در دولت نیازمند جلب اعتماد دوباره مجلس خواهد بود.