بدون الزام قانونی مرکز تست تصادف هم معجزه نمیکند
با افتتاح نخستین مرکز تست تصادف خودرو در کشور، بار دیگر وعده حذف خودروهای ناایمن مطرح شده است؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تا زمانی که آزمونهای ایمنی به یک الزام قانونی تبدیل نشوند، صنعت خودرو داوطلبانه زیر بار شفافیت نخواهد رفت.
به گزارش خودران، بهتازگی و با حضور معاون اول رئیسجمهور، نخستین مرکز تست ایمنی و تصادف خودرو در کشور افتتاح شد؛ مرکزی که بهعنوان تنها مرکز تخصصی تست تصادف خودرو در خاورمیانه معرفی میشود و از نظر زیرساخت و تجهیزات، توان انجام آزمونهایی همتراز با مراکز معتبر جهانی مانند Euro NCAP، C-NCAP و ANCAP را دارد. اتفاقی که در صورت اجرای واقعی و شفاف، میتواند به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ صنعت خودروی ایران تبدیل شود.
در بازدید از این مرکز، سطح بالای تجهیزات، دقت آزمونها و شباهت فرآیندها به استانداردهای بینالمللی بیش از هر چیز جلب توجه میکند؛ از تست استحکام بدنه و ایمنی سرنشینان گرفته تا بررسی عملکرد واقعی کیسههای هوا، سیستمهای کمکراننده، ترمز اضطراری و ایمنی عابر پیاده. به بیان ساده، این مرکز میتواند همان شاخصی باشد که سالهاست در دنیا مبنای قضاوت مردم درباره ایمنی خودروهاست.
با این حال، مسئله اصلی نه در توان فنی این مرکز، بلکه در الزامآور بودن نتایج آن نهفته است. هرچند وعده داده شده که تولید، شمارهگذاری و حتی واردات خودرو به قبولی در تستهای ایمنی و تصادف در این مرکز گره بخورد، اما تا زمانی که این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل نشود، بعید است خودروسازان داخلی داوطلبانه زیر بار چنین شفافیتی بروند.
واقعیت این است که کیفیت پایین ایمنی خودروهای داخلی موضوع تازهای نیست؛ مسئلهای که مردم هر روز در تصادفات شهری و جادهای با آن مواجهاند. بدنههای ضعیف، طراحی نامطمئن سازه، عملکرد نامشخص ایربگها و حذف یا فقدان بسیاری از آپشنهای ایمنی، سالهاست محل انتقاد کارشناسان، پلیس و افکار عمومی است.
در همین راستا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در مراسم افتتاح این مرکز اعلام کرد خودرویی که تست ایمنی را پاس نکند، نباید پلاک شود. اما واقعیت حقوقی این است که پلیس تصمیمگیر نهایی نیست. اگر سازمان ملی استاندارد این آزمونها را بهعنوان بخشی از استانداردهای اجباری تولید، مونتاژ و واردات خودرو تعریف نکند، این اظهارات در حد هشدار باقی خواهد ماند.
مطالبه افکار عمومی در این زمینه شفاف است: تست تصادف و ایمنی باید شرط قطعی تولید خودرو شود؛ مطالبهای که پشتوانه آماری سنگینی هم دارد. بر اساس اعلام پلیس، حدود ۹۰ درصد تصادفات جادهای کشور با خودروهای داخلی رخ میدهد و سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند. در چنین شرایطی، الزامآور شدن تست ایمنی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است.
در سوی دیگر ماجرا، خودروسازان داخلی قرار دارند؛ شرکتهایی که سالهاست ایمنی محصولاتشان از نظر جنس ورق بدنه، طراحی سازهای، کیفیت سپر و دیاق و همچنین ضعف یا فقدان سامانههای ایمنی فعال مانند رادارها، ترمز اضطراری و تعداد و عملکرد ایربگها زیر سؤال است. هرچند بخشی از ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی اغراقآمیز است، اما اصل مسئله قابل انکار نیست: اعتماد عمومی به ایمنی خودروهای داخلی تضعیف شده است.
با توجه به بازار غیررقابتی، محدودیت واردات و تعرفههای سنگین، مصرفکننده عملاً انتخاب دیگری ندارد. از همینرو، حتی در نبود الزام قانونی، انتظار حداقلی این است که خودروسازان برای پاسخ به مطالبه عمومی، داوطلبانه خودروهای خود را زیر تیغ تست تصادف ببرند و نتایج آن را بدون سانسور منتشر کنند.
اگر ادعا میشود برخی قطعات عمداً با هدف کاهش آسیب به عابر پیاده ضعیفتر طراحی شدهاند، بهترین راه اثبات این ادعا نه تبلیغ و مصاحبه، بلکه انتشار شفاف نتایج تستهای ایمنی است؛ شفافیتی که میتواند هم اعتماد عمومی را بازسازی کند و هم صنعت خودرو را وادار به اصلاح مسیر کند.
مرکز تست تصادف خودرو میتواند نقطه شروع این مسیر باشد؛ به شرط آنکه به یک پروژه تشریفاتی تبدیل نشود و پشتوانه الزام قانونی و مطالبه عمومی را از دست ندهد.
منبع: تنسیم