اختلاف خودروساز و قطعهساز پشت پرده توقف ۵۲ هزار خودرو
همزمان با بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان که ۵۲ هزار خودرو به دلیل نقص قطعه در آن متوقف مانده، معاون سازمان حمایت جزئیاتی از دلایل شکلگیری معوقات، نحوه پیگیری شکایات و مطالبه جریمه دیرکرد را تشریح کرد.
به گزارش خودران، بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پارکینگ یکی از خودروسازان که ۵۲ هزار دستگاه خودرو به دلیل «نقص قطعه» در آن متوقف ماندهاند، بار دیگر پرونده معوقات تحویل خودرو را در کانون توجه قرار داد؛ آن هم در شرایطی که برخی خریداران از انتظار چندساله برای تحویل خودروی ثبتنامی خود خبر میدهند.
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در تشریح ابعاد این موضوع اعلام کرد تاکنون شکایت مشخصی درباره تحویل خودروهای ناقص به حوزه مربوط در سازمان حمایت واصل نشده است. به گفته او، مطابق ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکننده موظف است هنگام تحویل، خودرو را در حضور مشتری بررسی و پس از اطمینان از نبود عیب، تحویل دهد.
وی تأکید کرد اگر مشتری در زمان تحویل با نقص یا کسری در خودرو مواجه شد، باید همان لحظه موضوع را مطرح کند و در صورت برطرف نشدن مشکل، از تحویل گرفتن خودروی معیوب یا ناقص خودداری کند. شانیان همچنین توضیح داد در مقطعی خاص، برخی خودروها ممکن بود با رضایت مشتری و با کسری محدود در اقلامی مانند مولتیمدیا یا سیستم صوتی تحویل شوند تا از پارکینگ خارج شوند؛ در چنین مواردی نیز یا قطعه در موعد مقرر تأمین میشد یا هزینه آن به مشتری بازگردانده میشد. او تصریح کرد این موضوع مربوط به قطعات اصلی خودرو نبوده است.
معاون سازمان حمایت در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف ۵۲ هزار خودرو در پارکینگ، دو عامل اصلی را مطرح کرد: نخست، فروش بیش از ظرفیت واقعی تولید در سالهای گذشته که منجر به انباشت تعهدات و شکلگیری معوقات شده و دوم، مشکلات مرتبط با تأمین قطعات از سوی شرکتهای تأمینکننده که به دلیل اختلافات و مسائل قراردادی، بهموقع انجام نشده است.
به گفته شانیان، اختلاف میان خودروساز و قطعهساز بر سر مطالبات و پرداختها، یک موضوع حقوقی میان شرکتهاست و مرجع رسیدگی آن سازمان حمایت نیست. با این حال، وی ابراز امیدواری کرد با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد تفاهم میان طرفین، روند تأمین قطعات سرعت بگیرد و خودروها هرچه زودتر به متقاضیان تحویل شود.
او همچنین تأیید کرد برخی خریداران در این زمینه شکایتهایی ثبت کردهاند و سازمان حمایت نیز تذکرات لازم را به شرکت خودروساز منتقل کرده است. به گفته وی، بخش مهمی از معوقات ناشی از فروش فراتر از توان واقعی تولید بوده؛ بهگونهای که وقتی ظرفیت تولید یک مدل محدود است اما چند برابر آن تعهد فروش ایجاد میشود، تأخیر در ایفای تعهدات اجتنابناپذیر خواهد بود.
شانیان در ادامه یادآور شد خریداران در صورت تأخیر در تحویل خودرو، بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، حق مطالبه جریمه دیرکرد را دارند. او افزود میزان این جریمه به نوع فروش و مفاد قرارداد بستگی دارد و در طرحهای مختلف متفاوت است، اما شرکتها در هر صورت ملزم به پرداخت آن هستند.
