هشدار دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان، با هشدار نسبت به افزایش چشمگیر زیان انباشته و بدهی خودروسازان بزرگ کشور، وضعیت صنعت خودرو را بحرانی توصیف کرد و تأکید کرد که سیستم چندجزیرهای مدیریتی و قیمتگذاری دستوری، مشکلات مالی و کاهش تولید را تشدید کرده است. وی خواستار اصلاح فوری سیاستها و تأمین نقدینگی لازم برای جلوگیری از فروپاشی این صنعت شد.
به گزارش خودران، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان، با اشاره به افزایش چشمگیر زیان انباشته خودروسازان به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آنها به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان، وضعیت صنعت خودرو را بحرانی توصیف کرد و گفت: «سیستم چندجزیرهای حاکم بر صنعت خودرو باعث تشدید مشکلات شده است.»
وضعیت مالی خودروسازان
محبینژاد با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده اعلام کرد که فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و هزینه مالی آنها ۴۶ هزار میلیارد تومان است. همچنین افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها برای این دو شرکت بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
وی افزود که زیان انباشته دو خودروساز از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بدهی جاری آنها نیز از ۵۷۳ هزار میلیارد به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش بازار این شرکتها به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما زیانها همچنان در حال رشد است. همچنین مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
چالشهای تأمین مالی و کاهش تولید
محبینژاد هشدار داد که خودروسازان برای تأمین مالی از روشهایی مانند خرید دین، صدور چک، السی داخلی و اوراق گام استفاده میکنند که در واقع نوعی آیندهفروشی است. او تأکید کرد اگر فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، بدهی دو خودروساز به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت اسناد گذشته نیاز است.
وی درباره وضعیت تسویه بدهیها گفت که ایران خودرو اخیراً امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعهسازان را فراهم کرده و در سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد مالی در اختیار قطعهسازان قرار داده است، اما سایپا به دلیل مشکلات مالی این پیشنهاد را نپذیرفته است.
کاهش تولید خودرو نیز یکی دیگر از چالشهای صنعت است؛ در پنجماهه نخست امسال تولید کل خودرو ۱۹ درصد کاهش داشته و در بخش سواری کاهش ۱۶ درصدی ثبت شده است. با این حال، ایران خودرو در مرداد ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته و مجموع تولید سواری تا پایان مرداد ۲ درصد رشد مثبت نشان میدهد. سایپا اما همچنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند و کاهش تولید سواری آن تا پایان مرداد ۳۰ درصد بوده است.
تأثیر قیمتگذاری دستوری و مشکلات مدیریتی
محبینژاد به تأثیر منفی قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «خودروسازان حاضر نیستند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی به قطعهسازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیانده جایگزین میکنند.» وی افزود که این سیاستهای غلط سالهاست کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته و هم تولیدکنندگان و هم مردم را متضرر کرده است.
او همچنین تاکید کرد که سیستم چندجزیرهای مدیریتی در صنعت خودرو، یعنی عدم هماهنگی بین مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان، باعث تشدید مشکلات شده و مردم بزرگترین بازندگان این وضعیت هستند.
راهکارها و اقدامات فوری
محبینژاد خواستار تمدید تصویبنامهای شد که میتوانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعهسازان را حل کند و تأکید کرد که هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری دریافت کنند تا کاهش تولید جبران شود.
او یادآور شد که افزایش تولید ایران خودرو در مرداد ناشی از تعامل بهتر با قطعهسازان بوده و این رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل، تنها راهکار کوتاهمدت است و مشکل ساختاری صنعت همچنان باقی است.
نتیجهگیری
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی تصریح کرد که اصلاح فرآیند قیمتگذاری خودرو و همگرایی تصمیمگیران ضروری است تا صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی خارج شده و زیانها کاهش یابد. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی باعث تشدید بحران مالی و کاهش بیشتر تولید خواهد شد و پیامدهای منفی آن به جامعه و اقتصاد کشور آسیب جدی خواهد زد.