مبالغ اضافی دریافتی خودروهای وارداتی به مشتریان بازگردانده شود
وزارت صمت به تمامی گمرکات کشور دستور داده تا مبالغ اضافی دریافتی از خریداران خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ را شناسایی و به حساب آنها بازگردانند. این تصمیم به دلیل تغییر در تعرفههای واردات و اختلاف قیمت نهایی خودروها اتخاذ شده و میتواند مبلغ قابل توجهی را به مالکان بازگرداند.

به گزارش خودران، در ماههای اخیر، بسیاری از خریداران خودروهای وارداتی با شوک افزایش تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ روبهرو شدند و شرکتهای واردکننده، قیمت نهایی خودروها را با تعرفه ۱۰۰ درصدی محاسبه و اعلام کردند. اما پس از آن، سازمان حمایت تعرفه سال گذشته (۵۵ درصد) را ملاک عمل قرار داد و همین موضوع باعث شد مشتریان ناخواسته مبالغ بیشتری را بابت خرید خودرو بپردازند.
برای مثال، قیمت اوپل کورسا ابتدا با تعرفه ۵۵ درصدی ۳,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شد، اما پس از اصلاح تعرفه و کاهش آن به ۲۰ درصد، قیمت این خودرو به ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید. در نتیجه، حدود ۴۷۰ میلیون تومان مابهالتفاوت برای هر خودرو ایجاد شد که باید به مشتریان بازگردانده شود.
وزارت صمت اکنون به همه گمرکات کشور ابلاغ کرده که مبالغ اضافه دریافتی را با توجه به تعرفههای جدید سال ۱۴۰۴ محاسبه و بازپرداخت کنند. این دستور شامل تمامی خودروهایی میشود که با تعرفههای بالاتر ثبت سفارش و مبلغ آن توسط مشتری پرداخت شده است.
جدول مقایسه تعرفههای واردات خودرو در سالهای اخیر:
حجم موتور | تعرفه سال ۱۴۰۳ | تعرفه سال ۱۴۰۴ |
---|---|---|
۱ تا ۱.۵ لیتر | ۵۵ درصد | ۲۰ درصد |
۱.۵ تا ۲ لیتر | ۷۵ درصد | ۴۰ درصد |
۲ تا ۲.۵ لیتر | ۹۵ درصد | ۱۵۵ درصد |
بر اساس اختلاف تعرفهها، افرادی که خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر خریدهاند، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و کسانی که خودروهایی با حجم بالاتر خریداری کردهاند، احتمالاً تا ۶۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
این بازگشت وجه شامل خودروهایی است که شرکت واردکننده پس از اعلام تعرفه جدید، قیمت نهایی را اصلاح و به مشتری اعلام کرده است. اکنون مسئولیت اجرای این دستور با شرکتهای واردکننده و گمرکات است و مشتریان باید پیگیر بازگشت مابهالتفاوت باشند. در صورت تخلف یا عدم بازگشت وجه، امکان پیگیری قانونی از طریق مراجع ذیربط وجود دارد.
به خریداران خودروهای وارداتی توصیه میشود اطلاعیههای شرکت واردکننده و گمرک را به دقت دنبال کرده و در صورت عدم بازگشت وجه، درخواست خود را از طریق سامانههای نظارتی ثبت کنند. این اقدام میتواند از تضییع حقوق مشتریان جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در بازار واردات خودرو ایجاد نماید.