مالیات بر خودروهای لوکس از بودجه 1405 حذف شد

به گزارش خودران، دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر خودروهای لوکس را به‌طور کامل از فهرست درآمدهای مالیاتی حذف کرده است؛ تصمیمی که در نگاه نخست ممکن است جزئی به نظر برسد، اما در عمل بیانگر پذیرش ضمنی شکست یکی از پرحاشیه‌ترین پایه‌های مالیاتی سال‌های اخیر است.

این پایه مالیاتی که حدود پنج سال پیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجه شد، نه‌تنها به یک منبع پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه در بستر اقتصاد بی‌ثبات ایران به ردیفی اسمی و غیرقابل‌وصول بدل شد. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن و فقدان تعریف دقیق از مفهوم «خودروی لوکس» باعث شد خودروهایی که در رده میان‌قیمت قرار داشتند، صرفاً به‌دلیل جهش‌های قیمتی، مشمول مالیات لوکس شوند؛ بدون آنکه توان پرداخت متناسبی وجود داشته باشد.

بررسی عملکرد مالیات خودروهای لوکس در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شکاف قابل‌توجهی میان مالیات تعیین‌شده و مالیات وصول‌شده وجود داشته است. در این بازه چهار‌ساله، حدود ۹۹۳ هزار خودرو مشمول مالیات شناسایی شدند و بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات برای آنها تعیین شد، اما تنها ۵۳ هزار میلیارد تومان آن وصول شد. نقطه اوج این فاصله در سال ۱۴۰۳ رقم خورد؛ جایی که از ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین‌شده، کمتر از پنج هزار میلیارد تومان وصول شد.

این ارقام نشان می‌دهد مالیات خودروهای لوکس، عملاً به بخشی از «درآمدهای غیرقابل‌تحقق» بودجه تبدیل شده بود؛ درآمدهایی که به‌جای کمک به انضباط مالی، کسری پنهان بودجه را تشدید می‌کردند. در چنین شرایطی، حذف این ردیف از بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای واقعی‌سازی منابع، کاهش اعداد اسمی و تنظیم واقع‌بینانه‌تری از دخل‌وخرج دولت دانست.

از سوی دیگر، شرایط بازار خودرو نیز ظرفیت تحمل فشار مالیاتی جدید را ندارد. ترکیب قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش شدید قدرت خرید خانوار و جهش‌های پی‌درپی قیمتی، بازار را به نقطه‌ای رسانده که هر سیاست مالیاتی جدید می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر، رشد اعتراضات و گسترش رفتارهای غیرشفاف منجر شود. در چنین فضایی، حذف مالیات بر خودروهای لوکس را نباید عقب‌نشینی از اصل مالیات بر ثروت دانست، بلکه نتیجه بن‌بست یک سیاست اجرایی‌شده در بستر تورمی است.

در مقایسه با الگوهای جهانی نیز، سیستم ایران تفاوتی معنادار دارد. در بسیاری از کشورها، مالیات خودروهای لوکس بر پایه ارزش واقعی بازار، حجم موتور یا میزان آلایندگی اخذ می‌شود؛ درحالی‌که در ایران، ملاک ارزش اسمی است که مستقیماً تحت تأثیر تورم قرار دارد و لزوماً نشان‌دهنده ثروت یا مصرف لوکس نیست.

در همین رابطه، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است حذف کامل این پایه مالیاتی پرسش‌برانگیز است و دولت به‌جای حذف صورت‌مسأله باید ایرادات اجرایی آن را اصلاح می‌کرد. به گفته او، با تعیین کف قیمتی هوشمندانه و تصاعدی، می‌شد فشار مالیاتی را صرفاً به خودروهای بسیار گران‌قیمت محدود کرد.

در مقابل، محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجه، حذف این مالیات را اقدامی واقع‌بینانه ارزیابی می‌کند و آن را مشابه سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی می‌داند؛ طرحی که به دلیل عدم تحقق اهداف درآمدی و اجرایی، عملاً کنار گذاشته شد. به باور او، مالیات خودروهای لوکس در ایران بیش از آنکه مالیات بر ثروت باشد، مالیات بر تورم است؛ وضعیتی که دولت خود عامل ایجاد آن بوده و سپس تلاش کرده از آن مالیات اخذ کند.

در مجموع، حذف مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نماد شکست سیاست‌گذاری مالیاتی در بازاری دانست که به‌جای معیارهای اقتصادی، با تورم و نوسان تعریف می‌شود؛ شکستی که دولت اکنون ناچار به پذیرش آن شده است.