قیمت گذاری خودرو همچنان دستوری و پرچالش
مصوبه ۷۸۴ شورای رقابت نشان می‌دهد برخلاف گمانه‌زنی‌های اواخر مرداد، قیمت‌گذاری خودرو همچنان در چارچوب دستوری باقی مانده و تنها نقش سازمان حمایت پررنگ‌تر شده است، بی‌آنکه اختیار واقعی به هیئت‌مدیره خودروسازان واگذار شود.
به گزارش خودران، همان‌طور که بسیاری پیش‌بینی کرده بودند، حاکمیت اقتصادی فعلی توان و اراده کافی برای واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی و خروج از بنگاه‌داری را ندارد. مصوبه ۷۸۴ هرچند در ظاهر نوآورانه و متفاوت به نظر می‌رسد، اما در عمل بیانگر تداوم قیمت‌گذاری دستوری و مداخله‌گرایانه است. به بیان ساده، تنها صورت‌مسئله تغییر کرده و اختیار از نهادی به نهادی دیگر منتقل شده، ولی چارچوب کلی ثابت مانده است.
در حالی‌که بر اساس شایعات اواخر مرداد، انتظار می‌رفت که کار قیمت‌گذاری به هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی سپرده شود، واقعیت این است که آن اصلاحیه تنها یک پیش‌نویس بوده و هیچ‌گاه برای اجرا ابلاغ نشده است.
پیشینه ماجرا
۲۸ مرداد ۱۴۰۴ پیش‌نویس اصلاحیه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت‌ها را تحت نظارت پسینی سازمان حمایت و از طریق مصوبات هیئت‌مدیره تعیین کنند. این مدل همان چیزی بود که جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو، در سال ۱۴۰۳ در جلسه‌ای با سهام‌داران پیشنهاد داده بود:
«هر ماه براساس نرخ ارز و تورم، هیئت‌مدیره قیمت خودرو را تعدیل کند و سپس مراجع نظارتی بر آن کنترل کنند.»
انتشار این پیش‌نویس به سرعت این تصور را ایجاد کرد که شورای رقابت و سایر مراجع قیمت‌گذاری از فرآیند کنار رفته‌اند. اما امروز روشن شده که آن متن تنها نقش یک پیش‌نویس را داشته و سند اجرایی نبوده است.
ماهیّت مصوبه ۷۸۴
بر اساس توضیحات سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت:
- شرکت‌های خودروساز باید صورت‌های مالی خود را ارائه و قیمت پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کنند.
- سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی، یک ماه فرصت دارد تا قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کند.
- ملاک عمل، همان ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت است.
در نتیجه، در بازار خودرو تغییری بنیادین رخ نداده است. تنها تفاوت این است که بخشی از اختیارات شورای رقابت به سازمان حمایت واگذار و نقش این سازمان پررنگ‌تر شده، ولی همچنان فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.
ابهام بزرگ؛ اثر هزینه تمام‌شده
یک نکته کلیدی و حل‌نشده در این میان وجود دارد: قیمت‌ها بر اساس هزینه تمام‌شده محاسبه خواهند شد. این یعنی هرگونه افزایش در نرخ ارز، دستمزد، مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید به طور مستقیم در قیمت نهایی منعکس می‌شود.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی در چارچوب دستوری، روند افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آینده ادامه‌دار باشد؛ تغییری که نه از رقابت بازار، بلکه از افزایش هزینه‌های تولید ناشی خواهد شد.
مصوبه ۷۸۴ بیش از آنکه آغاز یک سیاست مستقل‌سازی در قیمت‌گذاری خودرو باشد، نشانه‌ای از مقاومت ساختار دولتی در واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی است. تصمیم‌گیری‌ها همچنان در حیطه نهادهای حکومتی باقی مانده و بازار خودرو ایران از آزادی قیمتی و نظام عرضه و تقاضای واقعی فاصله دارد.
منبع: اسب بخار
