سنگ‌اندازی در واگذاری سایپا
تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا و ادامه موانع در مسیر واگذاری ایران‌خودرو، به‌رغم حمایت قوه قضائیه از بخش خصوصی، همچنان با ابهامات و پرسش‌های جدی همراه است و سنگ‌اندازی‌ها در این مسیر باعث انتقاد کارشناسان شده است.
به گزارش خودران، تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا و ادامه حواشی در مسیر واگذاری ایران‌خودرو، موضوعی است که با وجود تفاوت‌های آماری، همچنان بخش زیادی از کارشناسان را سردرگم کرده است. به گفته تحلیلگران، سنگ‌اندازی‌ها و تعلل در این مسیر، نشان‌دهنده مقاومت برخی از نهادها در برابر خروج دولت از صنعت خودروسازی است.
نگاه قوه قضائیه به بخش خصوصی
در این میان، اظهارات حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امیدی تازه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. او تأکید کرده: «برای کاهش اثر تحریم‌ها و حرکت به سمت پیشرفت، باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته باشیم.»
خلیلی افزود: «نباید بخش خصوصی را با نگاه منفی دید؛ تجربه نشان داده این بخش در شرایط سخت در کنار دولت و نظام ایستاده است. امروز تمام بخش‌های کشور آماده حمایت از این بخش هستند و نگاه حاکمیت باید تقویت‌کننده نقش‌آفرینی آن در اقتصاد ملی باشد.»
تعلل سایر نهادها
با این وجود، برخلاف موضع حمایتی قوه قضائیه، سایر نهادهای مرتبط—از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد و مجلس—نه تنها مسیر را برای خصوصی‌سازی هموار نکرده‌اند، بلکه پس از تعویق، روند آن را عادی‌سازی می‌کنند.
بخشی از مسئولان معتقدند سهام خودروسازان متعلق به مردم است و نباید به راحتی واگذار شود؛ بخشی دیگر می‌گویند دولت باید ابتدا ارزش سهام را بالا ببرد تا با قیمت بالاتر عرضه شود.
پیامدهای تعلل
منتقدان هشدار می‌دهند این تعلل باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان، ادامه سفره رانت و از بین رفتن فرصت‌ها برای خودروسازان خصوصی—به‌ویژه در شرایط تحریم—می‌شود. آنها معتقدند اگر واقعاً هدف حفظ حقوق مردم بود، دولت و مجلس باید سریع‌تر سهام را به خریدار شایسته واگذار می‌کردند.
به باور کارشناسان، تفاوت دیدگاه میان قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت درباره نقش بخش خصوصی، یکی از موانع اصلی خروج دولت از صنعت خودرو است.
