رشد ۱۱ درصدی قیمت خودرو پس از آتشبس
بازار خودروی کشور پس از پشتسر گذاشتن یک دوره رکود عمیق و ثبات نسبی در ایام جنگ، با اعلام آتشبس وارد فاز جدیدی از افزایش قیمتها شده است. بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت خودروها از ۱۸ فروردین تا سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد رشد کرده؛ رشدی که نشانهای از تغییر فاز بازار و بازگشت تقاضای معوق به شمار میرود.
به گزارش خودران، بازار خودروی کشور پس از عبور از یک دوره رکود عمیق و ثبات نسبی در ایام جنگ، اکنون با اعلام آتشبس نشانههایی از بازگشت به مسیر صعودی قیمت را تجربه میکند. دادهها نشان میدهد میانگین قیمت خودروها طی بازه ۱۸ فروردینماه تا روز پنجشنبه سوم اردیبهشت حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که حکایت از تغییر فاز بازار دارد.
در دوران جنگ، ثبات قیمتی موجود نتیجه تعادل عرضه و تقاضا نبود، بلکه حاصل رکود شدید معاملات بود. کاهش توان خرید مصرفکنندگان، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و تعطیلی گسترده بازارها باعث شد سمت تقاضا بهطور کامل تضعیف شود. هرچند عرضه نیز با اختلالاتی همراه بود، اما نبود تقاضای موثر مانع جهش قیمتها شد و بازار در وضعیت «انجماد معاملاتی» قرار گرفت؛ وضعیتی که در آن قیمتها به ظاهر ثابت میمانند اما عمق معاملات عملاً کاهش یافته است.
اعلام آتشبس اولین جرقه بازگشت بازار به مسیر عادی بود. آرامش نسبی در فضای کلان اقتصادی باعث شد بخشی از تقاضای معوق که ماهها سرکوب شده بود، دوباره فعال شود. در بازاری مانند خودرو که هم کالای مصرفی و هم دارایی سرمایهای محسوب میشود، این بازگشت تقاضا بهسرعت در قیمتها نمود پیدا کرد و نقش یک محرک اصلی را ایفا کرد.
عامل دیگری که شرایط بازار را تحت تاثیر قرار داد، سیاستهای قیمتی خودروسازان بهویژه ایرانخودرو بود. اگرچه افزایش قیمت کارخانه بیشتر مربوط به حقوق دولتی بوده و تنها برخی محصولات رشد قابلتوجه داشتند، اما اثر روانی این اقدام بسیار گستردهتر از همان چند مدل مشاهده شد. قیمت کارخانهای در این بازار نقش «لنگر ذهنی» برای قیمتهای بازار آزاد را دارد و هر تغییری در آن، انتظارات قیمتی کل بازار را جابهجا میکند. حتی در مواردی که رشد رسمی محدود بوده، بازار آزاد واکنش قیمتی بزرگتری نشان داده است؛ موضوعی که نشان میدهد بازار بیش از آنکه به دادههای واقعی تولید توجه کند، تحت تاثیر انتظارات و سیگنالهای سیاستی است.
در این روند، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی داشتهاند. در اقتصادی با تورم مزمن، کوچکترین سیگنال افزایشی میتواند بهعنوان نشانهای از آینده تعبیر شود. آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی و نگرانی از مشکلات احتمالی در روند تولید خودرو نیز بر انتظارات افزایشی تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تامین، محدودیتهای بندری و آسیبهای وارد شده به صنایع مرتبط باعث شده پیشبینیها درباره کاهش تولید در آینده تقویت شود و همین موضوع برای افزایش قیمتها کافی باشد.
در حوزه واردات نیز شرایط همچنان شفاف نیست. با وجود تاکید سیاستی بر تسهیل واردات، محدودیتهای ارزی، مشکلات ثبتسفارش و مسائل لجستیکی اجازه نمیدهد واردات نقش یک تنظیمکننده واقعی بازار را ایفا کند. همین موضوع فضای بیشتری برای رشد قیمتها در بازار داخلی ایجاد کرده است.
نقش سرمایهای خودرو عامل دیگری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. در دورههایی که سایر بازارهای دارایی با نااطمینانی روبهرو هستند، خودرو بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه مطرح میشود. پس از آتشبس و بازگشت نسبی ثبات، بخشی از نقدینگی که در حالت انتظار قرار داشت، وارد این بازار شده و در بازاری با عمق پایین میتواند اثر قابلتوجهی بر قیمتها داشته باشد.
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد طی این بازه زمانی، رشد ۱۱ درصدی قیمتها قطعی است. برخی مدلها افزایش بیشتری را تجربه کردهاند که میتواند ناشی از تقاضای بالاتر یا محدودیت عرضه باشد. در مقابل، برخی مدلها رشد محدودتری داشتهاند که نشاندهنده تفاوت در کشش تقاضا و وضعیت عرضه است. یک فعال بازار در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید میکند که بازار فعلی بیش از آنکه با یک جهش قیمتی صرف مواجه باشد، وارد فاز «رکود تورمی» شده است. در حالی که پیشتر معاملات به حداقل رسیده و قیمتها ظاهراً ثابت بودند، اکنون با وجود حجم نهچندان بالای معاملات، انتظارات تورمی و سیگنالهای افزایشی موجب صعود قیمتها شدهاند.
به گفته او، در صورتی که عوامل فعلی مانند انتظارات تورمی، سیاستهای قیمتی و محدودیتهای عرضه ادامهدار باشد، روند صعودی میتواند استمرار پیدا کند. اما اگر سیاستگذار بتواند عرضه را بهبود دهد و انتظارات را کنترل کند، امکان تعدیل این روند وجود دارد. با این حال، نمودار قیمتی خودرو در بازه اعلامشده نشان میدهد قیمت محصولات داخلی بهطور کامل به بالای یک میلیارد تومان رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد