خودروسازان چشم‌انتظار تزریق ۲۰ همت نقدینگی
در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با بحران شدید نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بررسی نهایی تزریق ۲۰ همت تسهیلات بانکی به این صنایع، در نشست دیشب هیئت عالی بانک مرکزی مطرح اما به هفته آینده موکول شد. کارشناسان این حمایت را حیاتی، اما ناکافی و مقطعی می‌دانند.
به گزارش خودران، خودروسازان و قطعه‌سازان در شرایطی چشم‌انتظار تزریق ۲۰ همت تسهیلات برای تأمین نقدینگی خود هستند که بنابر شنیده‌ها، تصمیم‌گیری درباره این موضوع به هفته آینده موکول شده است. این درخواست در نشست دیشب هیئت عالی بانک مرکزی مطرح شده اما به تصویب نرسیده و بررسی آن به هفته آینده موکول شد.
این در حالی است که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور: «در شرایطی که خودروسازان بدهکار به قطعه‌سازان هستند و برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند، این مصوبه کمک مهمی در تأمین مالی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر ۲۰ همت تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های قطعه‌سازی تسویه خواهد شد.»
به نظر می‌رسد حجم بالای بدهی خودروسازان به سیستم بانکی در پرداخت این تسهیلات، آنان را با شک و شبهه همراه کرده است. با این وجود، وضعیت حال حاضر خودروسازان و زنجیره تأمین آن‌ها را به‌شدت نیازمند دریافت این تسهیلات کرده است. پیش‌تر نیز قطعه‌سازان طی جلسات، نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعدد نسبت به عواقب وضع حاضر هشدار داده و عنوان کرده‌اند که ادامه وضع موجود منجر به افزایش شدید بیکاری و فشار بر دولت خواهد شد.
مسکن درمانی برای بیماری بدخیم
در عین حال این پرسش نیز مطرح است که آیا با دریافت تسهیلات ۲۰ همتی، مشکل خودروسازان برطرف خواهد شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد. چراکه تزریق نقدینگی به‌تنهایی مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند و در کوتاه‌مدت تنها مانند مُسکن عمل کرده و برای مدت کوتاهی درد آن‌ها را درمان خواهد کرد.
شاید این تسهیلات در کوتاه‌مدت بتواند به آن‌ها در تأمین مواد اولیه، پرداخت بدهی‌ها و افزایش تولید کمک کرده و تا مدتی منجر به کاهش فشار شود. اما در ساختاری که هنوز دولت حرف اول را می‌زند و رقابت و خصوصی‌سازی واقعی معنایی ندارد، چه مدت می‌توان برای جلوگیری از بازگشت به نقطه فعلی مقاومت کرد؟
تزریق خون به یک مبتلا به سرطان
واقعیت این است که خودروسازی ایران همچنان درگیر سیاست‌گذاری‌های اشتباه از جمله قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از خصوصی‌سازی واقعی و همچنین گرفتارِ عدم ثبات اقتصادی و نوسانات سیاست‌گذاری است. تزریق نقدینگی بدون اصلاحات، مانند تزریق خون به یک بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته است؛ ممکن است برای ساعاتی حال او را بهتر کند، اما بیماری اصلی همچنان در حال پیشروی است.
بنابراین، در این شرایط شاید با تزریق این نقدینگی و پرداخت ۲۰ همت به هر یک از خودروسازان تا اندازه‌ای مشکلات کاهش یافته و تولید رونق مقطعی پیدا کند، اما در عین حال هرگونه تزریق نقدینگی تنها یک راه‌حل مقطعی و ناکارآمد خواهد بود و صنعت خودرو را از چاله فعلی به چاه عمیق‌تری خواهد برد.
