خصوصیسازی سایپا روی ریل اشتباه؛ راهکار تازه کارشناسان
با وجود اعلام آمادگی برای واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی و تودلی سایپا، بسیاری از کارشناسان معتقدند این مسیر خصوصیسازی نهتنها سخت و غیرعملی است بلکه نشانهای از جدیت دولت در خروج از خودروسازی محسوب نمیشود.

به گزارش خودران، پس از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، بسیاری از فعالان صنعت خودرو این اقدام را نقطه عطفی برای خروج دولت از خودروسازی دانستند. آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا در ماه نخست امسال نیز امیدها را برای تداوم این روند افزایش داد. با این حال، این مسیر برخلاف تصور چندان هموار نبوده و اکنون با ابهامات و چالشهای جدی روبهروست؛ تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت از این اقدام بیش از آنکه تحقق خصوصیسازی واقعی باشد، رفع تکلیف قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه است.
سهام سنگین و بیمشتری
حجم بزرگ ۴۲ درصدی سهام عرضهشده و قیمت بالای تعیینشده برای آن، باعث شده بسیاری از خریداران بالقوه از ورود به این معامله منصرف شوند. کارشناسان میگویند چنین شیوهای بیشتر به مصداق ضربالمثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» میماند و شانس موفقیت پایینی دارد.
راهکار عملیتر؛ فروش سهام ایدرو
یکی از گزینههای عملی و کمهزینه برای آغاز خصوصیسازی واقعی، فروش سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در سایپاست. ایدرو در حال حاضر ۱۶.۸ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد؛ رقمی که نه آنقدر بزرگ است که خریداران را فراری دهد و نه آنقدر کوچک که بیاثر باشد. واگذاری این بلوک میتواند نشانهای از جدیت دولت در خصوصیسازی واقعی باشد و سرمایهگذاران بیشتری را به دلیل حجم معقول سهام جذب کند.
مزایای این روش
فروش سهام ایدرو به معنای اجرای تکلیف برنامه هفتم توسعه به شکلی واقعی و نه صرفاً نمایشی است. این اقدام میتواند نقدینگی لازم برای صنایع را از محل فروش داراییهای دولتی تأمین کند، از اتلاف بیتالمال جلوگیری کرده و فشار بودجهای بر دولت را کاهش دهد. همچنین این مسیر روانتر، میتواند در آینده زمینه فروش بلوک بزرگ ۴۲ درصدی را فراهم کند و به مأموریت ایدرو در نوسازی و سرمایهگذاری مجدد در صنایع کشور جامه عمل بپوشاند.
گام نخست برای خصوصیسازی مؤثر
کارشناسان معتقدند دولت برای اثبات حسن نیت و تشویق ورود سرمایهگذاران جدی، باید خصوصیسازی را از داراییهای مستقیم خود آغاز کند. فروش سهام ایدرو در سایپا میتواند نخستین گام در اصلاح مسیر خصوصیسازی باشد؛ گامی که اعتماد بازار را افزایش داده و منابع مالی تازهای برای توسعه صنعتی کشور فراهم کند.