حکمرانی اقتصادی یا مانعتراشی در خصوصیسازی و واردات؟
با صدور رأی تعزیرات علیه ایرانخودرو، تعویق فروش سهام سایپا و مشکلات واردات خودرو، بازار خودرو کشور همچنان در رکود و سردرگمی به سر میبرد. دخالتهای مکرر حکومتی و سیاستهای ناهماهنگ، مانع از شکلگیری رقابت واقعی و توسعه بخش خصوصی شده و نگرانیها نسبت به آینده صنعت خودروسازی افزایش یافته است.

به گزارش خودران، بازار خودرو کشور در ماههای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو شده است؛ از جمله صدور رأی تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو و جریمه سنگین، تعویق فروش سهام سایپا و مشکلات متعدد در واردات خودرو. این وضعیت نه تنها باعث کاهش تولید و تداوم زیانهای انباشته شده، بلکه سبب سردرگمی خریداران واقعی و رکود دادوستد در بازار شده است.
با وجود واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، موانع و سنگاندازیها همچنان ادامه دارد و گام دوم خصوصیسازی سایپا معلق و پرحاشیه باقی مانده است. سیاستهای قیمتگذاری دستوری نیز اجازه نمیدهد بخش خصوصی بتواند به شکلی واقعی وارد عرصه رقابت شود.
از سوی دیگر، پس از حدود پنج سال ممنوعیت، واردات خودرو مجدداً آغاز شده اما نه تیراژ واردات قابل توجه بوده و نه حجم عرضهها توانسته بازار را گرم کند. مشکلاتی نظیر اختلال در سامانههای ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز و پیچیدگیهای ترخیص خودرو از گمرک، واردات را به فرآیندی طولانی و پرهزینه تبدیل کرده است.
اختلافات میان قطعهسازان و واردکنندگان نیز به اختلافات بازار افزوده است؛ قطعهسازان کاهش تعرفه واردات را تهدیدی برای تولید داخلی میدانند و خواستار افزایش تعرفهها هستند، در حالی که واردکنندگان معتقدند حمایت از تولید نباید به قیمت تضعیف واردات تمام شود.
دخالتهای مکرر دولت و قدرتنماییهای حکومتی با بهانه حمایت از مصرفکنندگان کمدرآمد، نه تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه موجب ناتوانتر شدن اقشار آسیبپذیر شده است. این روند، باعث نگرانی خریداران، تولیدکنندگان و فعالان بازار نسبت به آینده صنعت خودرو شده است.
در چنین شرایطی، پرسشهای مهمی مطرح میشود: آیا تاکنون بگیر و ببندها و دخالتهای دولتی نتیجه مثبتی داشتهاند؟ آیا سیاستهای حکمرانی اقتصادی فعلی توانسته شرایط بازار را بهبود بخشد؟ آیا این مداخلات باعث کاهش دلالی و افزایش قدرت خرید مردم شده است؟ پاسخ به این سوالات، میتواند مسیر آینده صنعت خودرو را روشنتر سازد.
منبع: اسب بخار