بحران قطعه‌سازی پس از جریمه ایران‌خودرو
اقدام اخیر سازمان تعزیرات و جریمه سنگین ایران‌خودرو، زنجیره تأمین صنعت خودرو را تهدید می‌کند و ممکن است منجر به بحران در قطعه‌سازی و حتی نابودی صنعت شود. قطعه‌سازان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، خودروسازان را به سمت مونتاژ کامل سوق می‌دهد.
به گزارش خودران، اقدام اخیر سازمان تعزیرات و جریمه ایران‌خودرو از منظر زنجیره تأمین، منجر به فروپاشی و بحران در قطعه‌سازی کشور و در نتیجه نابودی صنعت خودروسازی خواهد شد. اما آیا واقعاً قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی و بحران قرار دارند؟ آیا ادامه این وضعیت خودروسازان بزرگ را به سمت مونتاژ ۱۰۰ درصدی سوق می‌دهد؟
طی یکی دو ماه گذشته، میزان نارضایتی و اعتراض قطعه‌سازان نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و تأثیر آن بر آینده این صنعت افزایش یافته است. این بخش از صنعت خودروسازی ابتدا در واکنش به تعرفه‌های کاهش‌یافته در اولین روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، طی نشستی خبری، این تعرفه‌ها را جایزه به واردات و موجب نابودی صنعت خودروسازی داخلی اعلام کرد. در ادامه نیز این موضوع ادامه یافت و از هر تریبونی که ممکن بود، آن‌ها مراتب نگرانی و اعتراض خود را اعلام کرده و می‌کنند.
به تازگی نیز جریمه ۸ هزار میلیارد ریالی ایران‌خودرو که سازمان تعزیرات در نظر گرفته است، بُعد جدیدی به انتقادهای آن‌ها داده است. به گفته آن‌ها، قطعه‌سازان در حال حاضر در آستانه دو بحران همزمان بیکاری چند صد هزار کارگر و ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده قرار دارند. به نحوی که نایب رییس انجمن قطعه‌سازان همگن تهران معتقد است این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
به اعتقاد این بخش از صنعت خودروسازی، در شرایطی که هزینه تولید به شدت افزایش یافته و قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد بالا رفته و نرخ ارز نیز تقریباً دو برابر شده است، افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی به شمار می‌آید. به باور آن‌ها، بازار این افزایش را پذیرفته و منجر به خروج دلالان و کاهش قیمت‌ها شده بود، اما صدور حکم علیه ایران‌خودرو، فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد می‌کند.
به گفته قطعه‌سازان، این تصمیم به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست و ادامه این روند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد. در همین شرایط، تجربه قیمت‌گذاری در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها منجر به تحقق اهداف سیاست‌گذاران از جمله کاهش قیمت و رقابت نشده است، بلکه افت تولید، افزایش زیان انباشته و فربه شدن بخش رانتی بازار را به همراه داشته است.
با این حال، یک پرسش قدیمی و کلیشه‌ای به قوت خود باقی است. طی سال‌های اخیر قطعه‌سازان همیشه از بحران و نفس‌های آخر حرف زده‌اند، همواره اعداد و ارقامی را منتشر و براساس آن وضعیت خود را بسیار خطرناک اعلام کرده‌اند، اما باز هم ادامه داده و با خودروسازان همکاری کرده‌اند. در این شرایط اما مشخص نیست که آیا واقعاً آن‌ها در آستانه بحران و فروپاشی قرار دارند یا این‌که این انتقاد و اعتراض مانند دفعات گذشته است.
منبع: اسب بخار
