انتقاد تند سامان فیروزی از قیمت‌گذاری دستوری
سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، در نشست ماهانه مدیران عامل صنعت خودروسازی کرمان با انتقاد از سیاست‌های کلان این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات و نبود راهبرد مشخص را عامل اصلی بحران فعلی دانست و نسبت به پیامدهای آن، از جمله ورشکستگی تولیدکنندگان و نارضایتی همه ذی‌نفعان، هشدار داد.
به گزارش خودران، در نشست ماهانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعت خودرو تأکید کرد و حفظ سرمایه انسانی را محور اقدامات این شرکت دانست.
انتقاد از نبود راهبرد و توقف واردات
فیروزی با اشاره به بلاتکلیفی و نبود راهبرد مشخص در صنعت خودرو، مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی و نارضایتی ذی‌نفعان را نبود رقابت، تصمیم‌گیری‌های نامؤثر دولت، و توقف واردات خودرو اعلام کرد.
او توضیح داد: «تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بدون توجه به فناوری یا نوع قوای محرکه، ۱۰۰ درصد تعیین شده است که در نهایت موجب افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی می‌شود. این موضوع، به اختلاف بین مجلس، دولت و دیوان عدالت منجر شده و عملاً ثبت سفارش خودرو را متوقف کرده است.»
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
مدیرعامل کرمان موتور با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: «این شورا در بهمن ۱۴۰۱ با استناد به وجود انحصار در کل بازار خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها را اعمال کرد. نتیجه این سیاست، فشار مالی تا مرز ورشکستگی برای خودروسازان و ضرورت تعدیل نیرو بوده است.»
ناکارآمدی سیاست‌ها و نارضایتی همه ذی‌نفعان
فیروزی با طرح این پرسش که «آیا طی دو سال گذشته، انحصار کمتر یا رفع شده است؟» مقایسه آمار تولید شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ را گواه ناکارآمدی تصمیمات دانست.
به گفته او، «ورود مکرر دستگاه‌های متعدد، تشکیل کمیته‌ها و هیئت‌ها، و انفعال وزارت صمت باعث شده روند تصمیم‌گیری دشوارتر شود.»
او تصریح کرد: «امروز در وضعیتی هستیم که هر پنج ذی‌نفع—مشتریان، تأمین‌کنندگان، پرسنل، دولت و سهامداران—از وضعیت صنعت خودرو ناراضی‌اند.»
مشکل دوگانگی در قوانین و سرمایه‌گذاری در نوآوری
فیروزی تاکید کرد: «هرچند قوانین مدرن مانند قانون حمایت از تولید دانش‌بنیان و مشوق‌هایی همچون اعتبارات مالیاتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری تدوین می‌شود، اما با محدود کردن سودآوری تولیدکنندگان، عملاً امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها از بین می‌رود.»
