آینده مبهم همکاری خودرویی ایران و چین

به گزارش خودران، چهار سال از امضای سند همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین می‌گذرد، اما در بخش مهم و استراتژیک آن یعنی صنعت خودرو، هیچ‌یک از بندهای توافق هنوز به اجرا نرسیده است. این سند که در ۷ فروردین ۱۴۰۰ توسط وزرای خارجه دو کشور امضا شد، تعهدات مهمی در حوزه انتقال فناوری، توسعه پلتفرم‌های مشترک و ایجاد شهرک صنعتی خودرویی با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر در بر داشت.

مقامات ایرانی در سال‌های اخیر بارها بر اهمیت اجرای این توافق تأکید کرده‌اند، با این حال حتی ابتدایی‌ترین وعده‌های آن نیز در صنعت خودرو محقق نشده است. تجربه قبلی همکاری با خودروسازان چینی نشان می‌دهد که رویکرد آنها نسبت به بازار ایران، بر مبنای محاسبات اقتصادی و تجاری کوتاه‌مدت است، نه یک همکاری استراتژیک پایدار.

سایه سنگین مکانیسم ماشه

اکنون، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه ـ که همه تحریم‌های گذشته شورای امنیت را احیا می‌کند ـ نگرانی‌ها را تشدید کرده است. این سناریو فضای همکاری‌های بین‌المللی را برای ایران به شدت محدودتر می‌کند و حتی طرف چینی را با ملاحظات جدیدی مواجه می‌سازد. در صورت اجرای آن، محدودیت‌های بانکی و تبادلات مالی به مراتب سنگین‌تر خواهد شد و خودروسازان چینی، که هم‌اکنون نیز بدون حضور عمیق فناورانه در ایران فعالیت محدودی دارند، ممکن است بازار کشور را ترک کنند.

تجربه همکاری اروپایی و چینی؛ دو مسیر متفاوت

خروج رنو از ایران در پی تحریم‌های سال ۹۷ هرچند ضربه شدیدی زد، اما به دلیل ماهیت همکاری عمیق‌تر و انتقال فناوری، آثار مثبت بلندمدتی هم بر جای گذاشت و بخشی از دانش و استانداردها در خطوط تولید باقی ماند. در مقابل، حضور خودروسازان چینی عمدتاً به مونتاژ بر پایه پلتفرم‌های آماده، واردات قطعات و فروش سریع با سود کوتاه‌مدت محدود شده و فاقد تعهد جدی در زمینه فناوری بوده است.

به همین دلیل، در صورت خروج چینی‌ها، اثر منفی آن بر صنعت از جنبه فناورانه محدود است اما در بازار شدید خواهد بود؛ زیرا خودروهای مونتاژی چینی، بخش میانی تقاضا را تأمین می‌کنند و حذف آنها باعث فشرده شدن هرم بازار، کمبود عرضه در طبقه متوسط و افزایش فشار بر خودروهای ارزان داخلی و گران وارداتی خواهد شد.

وابستگی قطعه‌ای و افزایش هزینه‌ها

بخش بزرگی از قطعات موردنیاز خودروسازان داخلی نیز از چین تأمین می‌شود. هرچند احتمال قطع کامل واردات قطعات پایین است، اما در صورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، هزینه‌های زنجیره تأمین به دلیل دشواری‌های نقل و انتقال مالی و بیمه‌ای می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.