آیا کمیته ارزی گره خودروسازان را باز خواهد کرد؟
پس از تغییر رویکرد وزارت صمت در نحوه تخصیص ارز، سخنگوی این وزارتخانه از تشکیل کمیته ارزی جدید خبر داده است. این کمیته با هدف تسهیل جریان تأمین ارز در حوزههای صنعتی، به ویژه خودروسازی و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان، ایجاد شده است. با این حال، تردیدهایی درباره اثر واقعی این تغییر ساختار بر رفع مشکلات ارزی صنایع وجود دارد.
به گزارش خودران، اواخر شهریورماه، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، ضمن رد خبر برکناری سیدعلی لطفیزاده اعلام کرد که وی همچنان بهعنوان مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر فعالیت میکند. در همان زمان، مفتح از تغییرات جدی در ساختار تصمیمگیری ارزی وزارتخانه خبر داد.
وی توضیح داد که از هفته گذشته، فرآیند تخصیص ارز تغییر یافته و تصمیمگیری و تأیید نهایی از این پس توسط معاونتهای تخصصی مرتبط انجام میشود. این تغییرات، با هدف افزایش دقت، کارآمدی و جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری در یک سطح واحد اجرایی شده است.
عبور از تأیید مستقیم و حرکت به سمت تصمیمگیری تخصصی
پیش از این، تخصیص ارز با تأیید مستقیم لطفیزاده انجام میشد؛ اما در ساختار جدید، این وظیفه میان معاونتهای تخصصی وزارت صمت توزیع شده تا فرآیندها سریعتر و پاسخگوتر باشند.
در همین مسیر، عزتاله زارعی خبر از تشکیل کمیته ارزی وزارت صمت داد. هدف اصلی این کمیته، حفظ توان تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه است. او تأکید کرد که ساختار جدید قرار است فیلترهای قبلی در تخصیص ارز را کاهش دهد و مسیر تأمین را برای صنایع منطقیتر و تخصصیتر کند.
چالشهای ارزی؛ تحریمها و کاهش درآمد ارزی
این تغییرات در شرایطی رخ داده که تحریمها و کمبود درآمدهای ارزی کشور همچنان پابرجاست. از همین رو، سهمیه ارزی صنایع به ویژه خودروسازیها اغلب ناکافی بوده و تخصیص آن با تأخیر انجام میشود.
به دلیل فقدان فناوری ساخت قطعات هایتک در ایران، وابستگی خودروسازان به واردات افزایش یافته و همین عامل آنها را در برابر نوسانات ارزی آسیبپذیر کرده است. علاوه بر تحریمها، سیاستهای داخلی، از جمله قیمتگذاری دستوری، فشار مضاعفی بر تولید ایجاد کردهاند.
پرسش اصلی؛ کمیته ارزی تا چه حد کارآمد خواهد بود؟
با وجود تعدیل نسبی قیمتها در هفتههای اخیر، سؤال اصلی همچنان پابرجاست:
آیا کمیته ارزی وزارت صمت میتواند گره مشکلات تأمین ارز صنایع، بهویژه خودرو، را باز کند؟
یا تنها به یک نهاد تصمیمگیر دیگر در مسیر پیچیده تخصیص ارز تبدیل میشود؟
ناظران اقتصادی معتقدند تا زمانی که مسیرهای دادوستد بینالمللی و دسترسی مستقیم به منابع ارزی بسته است، تشکیل چنین کمیتههایی ممکن است بیش از آنکه مشکلگشا باشند، به تعدد تصمیمگیران ارزی بینجامد.
جمعبندی
در حال حاضر، اغلب بخشهای صنعتی کشور، از جمله خودروسازان ایرانی، از وضعیت تخصیص ارز و کمبود منابع گلایهمند هستند. برخی امید دارند تشکیل کمیته ارزی بتواند روند تأمین را تسهیل کند؛ اما تا حل اصلیترین مسئله یعنی کمبود ارز در سطح کلان اقتصادی، بعید است گره ارزی صنایع بهطور بنیادی باز شود.