آیا نظارت دولت بر بازار خودرو تضعیف شده است؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر تداوم سیاستهای کلی تنظیم بازار خودرو اعلام کرد که سازوکار عرضه و قیمتگذاری خودروهای وارداتی همچنان در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت این سازمان انجام میشود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاستهای کلی بازار خودرو ایجاد نشده و مبنای تنظیمگری این بازار همچنان تصمیم شورای رقابت در سال ۱۴۰۱ است؛ تصمیمی که بر اساس آن، کلیه خودروهای تولیدی و وارداتی مشمول عنوان «انحصاری» تشخیص داده شدند و عرضه آنها باید مطابق دستورالعمل شورای رقابت صورت میگرفت.
بر اساس این توضیح، خودروهای وارداتی در اسفند ۱۴۰۳ از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت خارج شدند. با توجه به محدود بودن تعداد شرکتها و محصولات وارداتی در آن مقطع، سازوکار قیمتگذاری و عرضه این خودروها با هماهنگی انجامشده، تحت نظارت پیشینی قرار گرفت.
سازمان حمایت اعلام کرده است که با تغییر شرایط اقتصادی، از جمله بروز تکانهها و نوسانات نرخ ارز، تغییر در نحوه تأمین ارز عمده واردکنندگان از محل ارز خود، و همچنین افزایش تعداد شرکتهای واردکننده و تنوع محصولات وارداتی، بازنگری در سازوکار عرضه اجتنابناپذیر بوده است. در همین راستا و با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و جلوگیری از شکلگیری صفهای طولانی برای عرضه و اخذ قیمت، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت، به شرکتهای واردکننده واگذار شده است.
با این حال، سازمان حمایت تأکید دارد که آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و سایر ضوابط و دستورالعملهای مرتبط همچنان به قوت خود باقی است. بر این اساس، شرکتهای واردکننده موظف هستند پیش از عرضه خودرو، مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده و ضوابط مصوب قیمتگذاری را رعایت کنند.
این سازمان همچنین از نظارت مستمر بر قیمتها و نحوه عرضه خودروهای وارداتی خبر داده و اعلام کرده است که هشدارها و تذکرات لازم به شرکتهای واردکننده ابلاغ شده تا تمامی چارچوبهای قانونی بهطور کامل رعایت شود. سازمان حمایت در پایان تأکید کرده نظارت پسینی این نهاد بر عملکرد واردکنندگان ادامه خواهد داشت و تمامی اقدامات لازم برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و شفافیت در بازار خودرو انجام میشود.