هشدار ایرانخودرو؛ فروش خودرو متوقف شد
ایرانخودرو به دلیل زیانده بودن تولید، فروش خودرو را متوقف کرد و تهدید به عرضه محصولات در بورس کالا نمود. معاون وزیر صمت از گشایش سهمیه ارزی تا آبانماه خبر داد.

به گزارش خودران، در حاشیه بیستمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو و همایش صنعت خودرو و قطعهسازی ایران (IIAC) در ۹ خرداد ۱۴۰۴، حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، از اقدامات جدید برای رفع مشکلات ارزی خبر داد. همزمان، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، با انتقاد شدید از سیاستهای قیمتگذاری، اعلام کرد که این شرکت به دلیل زیانده بودن تولید، فروش خودرو را متوقف کرده و ممکن است محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند.
گشایش ارزی و رفع موانع سیستمی
عاملی اعلام کرد که جلساتی با خودروسازان و قطعهسازان برای رفع مشکلات ارزی برگزار شده و سهمیه ارزی زنجیره خودرو تا پایان آبانماه ۱۴۰۴ در سامانه باز شده است. وی افزود: «ثبت سفارشهای زیر پنج میلیون دلار به استانها واگذار شده و برای مبالغ بالاتر، تصمیمگیری با نظر دفتر تخصصی وزارت صمت انجام میشود.» عاملی همچنین از پیگیری برای رفع اختلالات سیستمی در سامانه ارزی خبر داد.
چالش قیمتگذاری و اختلاف با وزارت صمت
توقف فروش ایرانخودرو
پیرمحمدی با اشاره به نامه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به وزارت صمت گفت: «به دلیل زیانده بودن تولید، اعلام کردیم با قیمتهای فعلی قادر به فروش خودرو نیستیم، اما پس از ۲۰ روز پاسخی دریافت نشده است.» وی افزود: «اگر قیمتگذاری اصلاح نشود، خودروها را در بورس کالا عرضه خواهیم کرد.»
خطر ورشکستگی و افزایش هزینهها
مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذر ۱۴۰۳، اظهار داشت: «هزینههای تولید بهصورت تصاعدی افزایش یافته، اما قیمت خودروها ثابت مانده است. این وضعیت زیان انباشته و بدهی به قطعهسازان را افزایش داده و خطر ورشکستگی را به دنبال دارد.» وی هشدار داد که ادامه این روند ممکن است ایرانخودرو را به سرنوشت کارخانه ارج دچار کند.
نیاز به اصلاح سیاستها
پیرمحمدی تأکید کرد که صنعت خودرو به سرمایهگذاری خارجی نیاز ندارد، اما حفظ سرمایه داخلی ضروری است. وی گفت: «از زمان واگذاری به بخش خصوصی، طراحی دو پلتفرم جدید آغاز شده، اما ادامه این مسیر در شرایط زیاندهی ممکن نیست.»
این مسئله نیازمند هماهنگی است. مکاتباتی انجام شده و تا خرداد ۱۴۰۴ به نتیجه میرسد.» اما پیرمحمدی با ابراز ناامیدی اظهار داشت: «قانع کردن حتی پنج نهاد برای اصلاح قیمتگذاری غیرممکن است.»