حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ برنامه پنج‌ساله وزارت صمت برای تحول صنعت خودروسازی
حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که عصر شنبه برگزار شد، بر لزوم اولویت‌دادن به صنعت در کشور برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی تاکید کرد و از برنامه‌ریزی پنج‌ساله برای بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور خبر داد.
به گزارش خودران، عاملی در سخنرانی خود با بیان اینکه صنعت باید اولویت نخست کشور باشد، تصریح کرد: «هیچ مسئله‌ای در این کشور متعلق به یک طرف خاص نیست. عزای یک صنعت، عزای همه ملت است و خوشحالی و موفقیت آن نیز متعلق به همگان.» وی افزود:
«هیچ مسیر پایداری جز مسیر صنعت برای رشد اقتصادی کشور وجود ندارد. این مسئله عصاره مطالعات و نظرات اندیشمندان اقتصادی است.»
او با اشاره به تجربیات کشورهای همسایه با درآمد سرانه بیش از ۱۰ هزار دلار، دلیل عقب‌ماندگی کشور را عدم پذیرش صنعت به‌عنوان یک اولویت ملی دانست و تاکید کرد:
«ساختارهای کشور از جمله نظام مالیاتی، بانک، ارز و تسهیلات باید با صنعت هماهنگ شوند، نه برعکس.»
۲۹ نهاد درگیر در صنعت خودرو
عاملی با اشاره به نقش کلیدی صنعت خودرو که دست‌کم ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، گفت:
«امروز ۲۹ نهاد در صنعت خودرو دخیل هستند که این میزان پراکندگی مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است. اگر ساختار تصمیم‌گیری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار تحول داشت.»
وی از تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله برای صنعت خودرو خبر داد و افزود:
«بر اساس این افق، باید ابزارهایی مانند تعرفه، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت تنظیم شوند. هدف‌گذاری این است که پنج یا شش خودروساز کشور در این مدت به ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد برسند.»
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
معاون وزیر صمت در ادامه با انتقاد شدید از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت:
«هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد. وزارت صمت صد درصد با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما تحقق آن نیازمند اجماع دست‌کم ۲۰ نهاد مرتبط است.»
عاملی اعلام کرد که وزارت صمت در خردادماه به‌دنبال اجرایی‌کردن این اصلاحات قیمتی است و افزود:
«باید با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برداریم.»
اقدامات حمایتی و تسهیل‌گر
وی همچنین از باز شدن مسیر تخصیص ارز برای زنجیره خودروسازی به مدت هشت ماه خبر داد که تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد. در همین راستا، ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها تفویض شده است و ثبت سفارش‌های بالای این مبلغ نیز با همکاری دفتر تخصصی خودرو انجام خواهد شد.
سند ملی توسعه صنعت خودرو
عاملی در پایان با اشاره به لزوم هم‌افزایی و مشارکت ملی، خواستار همراهی نهادهای کلان کشور از جمله دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برای تحقق برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو شد و اظهار داشت:
«این سند می‌تواند چالش‌هایی نظیر قیمت، ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی را برطرف کند. برای عبور از مشکلات، به خرد جمعی و مشارکت همگانی نیاز داریم.»
جمع‌بندی
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، افزایش ساخت داخل، ارتقای کیفیت و هم‌افزایی نهادی، محورهای اصلی برنامه تحول صنعت خودروی کشور در پنج سال آینده هستند؛ برنامه‌ای که وزارت صمت با جدیت در پی اجرای آن است.
