اخبار خودرو

آیا مالیات جدید خودرو باعث گرانی بیشتر می‌شود؟

نسخه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، مالیات جدیدی برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو در نظر گرفته است. طبق این گزارش، واردکنندگان باید ۴ درصد و مونتاژکاران با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد، ۲ درصد عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی نسبت به قیمت کارخانه پرداخت کنند.

به گزارش خودران، شدت گرفتن آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت، بار دیگر مسئولان را به تدوین راهکارهایی برای کنترل این وضعیت واداشته است. در همین راستا، دولت به‌تازگی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود، این لایحه را پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون اولیه، اقدامی مثبت و ضروری برای به‌روزرسانی با شرایط امروز صنعت حمل‌ونقل دانسته است. از نگاه این مرکز، اختصاص منابع مالی جدید از محل مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از ناوگان پاک و گسترش حمل‌ونقل ریلی از نکات مثبت این لایحه محسوب می‌شود.

با این حال، مرکز پژوهش‌ها برخی ایرادات و خلأهای قانونی در متن لایحه دولت را شناسایی کرده و برای رفع آن هفت پیشنهاد کلیدی ارائه داده است؛ از جمله: وضع مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو، مالیات ویژه خودروهای وارداتی جهت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تنظیم‌گری پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین، ساماندهی شرکت‌های لجستیکی (آماد)، ایجاد سامانه ملی پایش مصرف سوخت، الزام دولت به برنامه‌ریزی برای تقویت حمل‌ونقل حومه‌ای و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای نوسازی ناوگان.

در بخش پیشنهاد مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که به علت فرسودگی گسترده ناوگان عمومی و افزایش مصرف سوخت و آلودگی، لازم است منابعی پایدار برای نوسازی آن ایجاد شود. بر همین اساس، اختصاص عوارض ویژه به خودروهای وارداتی و مونتاژی با سهم تولید داخل پایین بر پایه اصل عدالت اجتماعی و بهره‌وری منابع پیشنهاد شده است.

در جزئیات این پیشنهاد آمده است:

  • ۴ درصد از ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌عنوان عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی از واردکنندگان اخذ شود.
  • ۲ درصد از قیمت فروش کارخانه خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی زیر ۴۰ درصد، به‌عنوان عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی پرداخت گردد.
  • همچنین افزایش یک‌درصدی مالیات نقل‌وانتقال خودروها نیز به‌عنوان منبع درآمدی جدید در نظر گرفته شده است.

طبق متن پیشنهادی، منابع حاصل از این مالیات‌ها به‌صورت مساوی به صندوق توسعه شهری و روستایی و صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز شده و باید صرف اعطای تسهیلات برای خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی (شامل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و واگن قطار شهری) شود.

با وجود اهداف مثبت این طرح، کارشناسان معتقدند که این اقدام ممکن است موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی و وارداتی شود. نیم‌نگاهی به شرایط فعلی صنعت خودرو، از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تورم شدید و افزایش هزینه مواد اولیه نشان می‌دهد که چنین مالیاتی احتمالاً به رشد قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد. از این رو، نسخه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند با نیت اصلاح مصرف سوخت تدوین شده، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد.

منبع: اسب بخار

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا