افزایش قیمت سوخت در راه است؛ شوک جدید در بازار و اقتصاد ایران
در حالی‌که تاکنون زمان مشخصی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی اعلام نشده، دولت چهاردهم سرانجام تصمیم خود را آشکار کرد؛ برق، گاز و بنزین باید گران شوند. این تصمیم که به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور «اجتناب‌ناپذیر» است، بازار را در آستانه شوک جدیدی قرار داده و کارشناسان نسبت به اثرات تورمی گسترده آن هشدار می‌دهند.
به گزارش خودران، هرچند زمان خاصی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری اعلام نشده است، اما سرانجام دولت حرف آخر را زد؛ برق، گاز و بنزین باید گران شود.
به این ترتیب، پیام روشنی به اقتصاد ایران داده شده است و بازار در آستانه یک شوک جدید قرار دارد؛ سطح عمومی قیمت‌ها آماده جهش دوباره است.
افزایش شدید مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی، ناترازی تولید، شدت گرفتن آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و نگرانی نسبت به نسل آینده از جمله دلایلی هستند که برای ضرورت اصلاح قیمت سوخت عنوان می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد تحمیل فشار مالی به دولت بیش از هر مسئله‌ای آنان را به این اقدام واداشته است.
در همین رابطه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت:
«برق، گاز و بنزین باید گران شوند و ادامه مصرف بی‌رویه با نرخ‌های پایین فعلی امکان‌پذیر نیست.»
او افزود که این تصمیم، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، اجتناب‌ناپذیر است.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت فعلی قیمت انرژی تصریح کرد:
«به باور همه کارشناسان، تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.»
قائم‌پناه تأکید کرد:
«برق و گاز را بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده می‌رسانیم و این باعث مصرف بی‌رویه منابع شده است. اصلاح قیمت‌ها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی است.»
در ادامه گفته‌های او آمده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی کارشناسی و غیرقابل اجتناب است و دولت باید زمینه ذهنی جامعه را برای درک وضعیت واقعی منابع انرژی فراهم کند.
اما در پس این تصمیم، پرسشی کلیدی مطرح می‌شود:
آیا مردم مقصر مصرف بی‌رویه هستند یا ساختار بهره‌برداری و سیاست‌های اقتصادی دولت؟
سال‌هاست کارشناسان نسبت به عواقب تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هشدار داده‌اند. آنان باور دارند حضور افراد غیرتخصصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی موجب هدررفت منابع و فرسایش اعتماد عمومی شده است. اکنون پیش از هر افزایش یا کاهش قیمت، آنچه باید اصلاح شود، تفکر و نگرش اقتصادی حاکمیت است.
اگر این پیش‌شرط نادیده گرفته شود، افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنها موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم و گسترش شکاف اجتماعی خواهد شد؛ بدون آنکه به اصلاح واقعی در مصرف و بهره‌وری منجر شود.
