چرا واردات خودرو هنوز بازار را تکان نداده است؟
با گذشت بیش از سه سال از آغاز دوباره واردات خودرو، نه تنها وعده ورود ۱۰۰ هزار دستگاه تحقق نیافته، بلکه تأمین ارز، ترخیص و تخصیص مجوزهای شمارهگذاری همچنان به چالشی بزرگ تبدیل شده است. تغییر مسیر فرآیند واردات و موافقت با استفاده از ارز شخصی نیز نشانهای از ناتوانی ساختار فعلی در مدیریت این حوزه است.

به گزارش خودران، تأمین و تخصیص ارز برای واردات خودرو، برخلاف وعدهها و شعارهای اولیه، همچنان یکی از بزرگترین موانع در مسیر تأثیرگذاری واردات بر بازار خودرو کشور است. مشکلات مربوط به ترخیص، صدور مجوز شمارهگذاری و ناهماهنگی بین دستگاههای مسئول باعث شده تا سیاست واردات نتواند به هدف نهایی خود یعنی کنترل قیمت خودرو در بازار داخلی دست یابد.
پیش از آغاز دور جدید واردات پس از پنج سال ممنوعیت، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت وعده داده بود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. با وجود ورود نخستین محمولهها در اسفند همان سال، عملیاتی شدن این هدف ابتدا به خرداد ۱۴۰۲ موکول شد و در نهایت، با گذشت بیش از سه سال از شروع طرح، همچنان تعداد خودروهای وارداتی به رقم وعدهدادهشده نرسیده است.
در همین بازه، تعداد شرکتهای مجاز به واردات، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. طبق آمار رسمی، از میان ۲۷۰ متقاضی واردات خودرو، تاکنون ۱۳۰ شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند. این روند در حالی رخ داده که تخصیص ارز همچنان با ابهام و اعتراض روبهروست؛ برخی شرکتها توانستهاند منابع ارزی قابل توجهی جذب کنند، اما بخش دیگری از واردکنندگان ماههاست در صف تخصیص ماندهاند.
به گفته فعالان بازار، ناکامی دولت در تأمین بهموقع ارز وارداتی موجب شده تا از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نشود و عملاً تخصیص ارز به واردکنندگان متوقف بماند. در پی این ناتوانی، وزارت صمت سرانجام با پیشنهاد استفاده از ارز شخصی یا ارز دیگران برای واردات خودرو موافقت کرد. فرآیند این نوع واردات نیز بدون نیاز به تأیید دفتر پروژه واردات خودرو و تحت نظر دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت انجام میشود.
این تحول باعث شده نقش حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت، در هماهنگی امور واردات پررنگتر شود. با تمرکز اختیارات در این دفتر، واردکنندگان دیگر نیازی به مراجعه به دفتر پروژه واردات خودرو نخواهند داشت. کارشناسان معتقدند این تغییر مدیریتی میتواند در کوتاهمدت به افزایش سرعت ورود خودروهای وارداتی کمک کند، اما بدون اصلاح ساختار تخصیص ارز و شفافسازی درباره عملکرد شرکتهای مجاز، واردات خودرو همچنان از تأثیرگذاری جدی بر بازار فاصله خواهد داشت.



