گره گواهینامه موتورسیکلت زنان باز میشود؟
لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با هدف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اخیراً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه که به دلیل مشکلات بیمهای و حقوقی مرتبط با حوادث رانندگی زنان موتورسوار ارائه شده، میتواند زمینه قانونی شدن موتورسواری زنان را فراهم کند. نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز احتمال مخالفت نمایندگان با این لایحه را کم میداند.

ضرورت اصلاح قانون و مشکلات بیمهای
به گزارش خودران، سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، علت اصلی ارائه این لایحه را رفع مشکلات بیمهای حوادث رانندگی زنان موتورسوار عنوان کرد. در حال حاضر، خسارات وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمیشود و این مسئله خطرات مالی قابل توجهی برای همه استفادهکنندگان از معابر ایجاد میکند. اصلاح این تبصره امکان صدور گواهینامه برای زنان را فراهم کرده و مشکلات حقوقی و بیمهای کنونی را برطرف خواهد کرد.
نگرانیهای قانونی، شرعی و ایمنی
غضنفرآبادی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، ضمن تأکید بر قانونی بودن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، به ضرورت رعایت ملاحظات شرعی و عرفی اشاره کرد. وی افزود که با قانونی شدن این موضوع، احتمال افزایش حوادث منجر به جرح یا فوت در بین زنان موتورسوار وجود دارد و باید تمهیدات لازم برای کاهش مخاطرات اندیشیده شود.
سابقه ممنوعیت و وضعیت فعلی
ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران از قوانین دهههای گذشته سرچشمه میگیرد و در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بهصراحت منع شده است. این محدودیت در حالی است که برای وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوسها یا کشندههای باری چنین ممنوعیتی وجود ندارد. در سالهای اخیر، با افزایش استفاده غیررسمی زنان از موتورسیکلتهای سبک شهری و فشارهای اجتماعی، اصلاح این قانون به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است.
اهمیت ورود مجلس و چشمانداز آینده
با توجه به حضور زنان موفق در رشته موتورسواری و رشد استفاده از موتورسیکلتهای اسکوتر در شهرهای بزرگ، اصلاح این قانون ضروری به نظر میرسد. غضنفرآبادی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب این لایحه در مجلس، تأکید کرد که اصلاح قانون میتواند مشکلات بیمهای و حقوقی فعلی را حل کند و زنان موتورسوار را از ریسکهای قانونی و مالی مصون دارد.



