گره قیمت‌گذاری سهام خودروسازان با مصوبه جدید هیئت وزیران باز می‌شود

به گزارش خودران، براساس مصوبه جدید هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول باز کردن گره قیمت‌گذاری سهام خودروسازان و آزادسازی سهام وثیقه‌ای شد.

این مصوبه که با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تصویب رسیده، بندهای (۳) و (۴) به تصویب‌نامه شماره ۷۶۹۳۰ت ۶۲۰۵۷ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ الحاق شده است.

• بر اساس بند الحاقی (۳)، سازمان خصوصی‌سازی موظف است با رعایت آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند.
• همچنین در بند الحاقی (۴)، سازمان برنامه و بودجه موظف است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به صدور تضمین‌نامه تعهد دولت برای آزادسازی کلیه سهام دولت که در وثیقه اشخاص ثالث قرار دارد، اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۶۱۲۵۵.۱۰۵۵۶۴ مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ اجرا خواهد شد.

اهمیت مصوبه و پیامدهای آن

وثیقه بودن بخش قابل توجهی از سهام خودروسازان در بانک‌ها و مؤسسات مالی، از سال‌ها پیش یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به شمار می‌رفت. این موضوع باعث پیچیدگی در فرآیند واگذاری و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش شده بود.

کارشناسان معتقدند با اجرای این مصوبه و آزادسازی سهام وثیقه‌ای، بهره‌وری صنایع خودرو افزایش یافته، کیفیت محصولات بهبود می‌یابد و هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. همچنین جذب سرمایه‌گذاری جدید و فناوری‌های نوین، افزایش رضایت مشتریان و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی از دیگر دستاوردهای احتمالی این اقدام است.

در سال‌های اخیر، خودروسازان برای جبران مشکلات قیمت‌گذاری دستوری و تأمین نقدینگی، سهام خود را در وثیقه بانک‌ها قرار داده‌اند که این امر روند واگذاری سهام را با مشکلات جدی مواجه کرده است. مصوبه جدید هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه را مسئول حل این معضل کرده است.

اگرچه این اقدام می‌تواند سرعت خصوصی‌سازی را افزایش دهد و مسیر واگذاری را هموار کند، اما حضور برخی نهادهای مداخله‌گر و موانع دیگر ممکن است روند تحقق اهداف را کُند یا منحرف سازد.