طمع دولت و عطش بازار؛ آینده مبهم واردات خودرو
ابهام در تعرفه واردات خودرو و نوسان نرخ ارز، بازار وارداتیها را به بنبست کشانده و این پرسش را ایجاد کرده که آیا دولت واقعاً به دنبال ارزانسازی است یا خیر.

خودروهای وارداتی؛ گروگان طمع دولت و عطش بازار
به گزارش خودران، ابهامات تعرفه واردات خودرو همچنان پابرجاست و نوعی سهنرخی شدن آن، بازار را به بنبست کشانده است. وزارت صمت در ظاهر میگوید مانع افزایش قیمت تمامشده میشود، اما این پرسش جدی وجود دارد که آیا این اقدامات واقعاً نتیجهبخش است یا خیر. آیا ترس از گرانی میتواند تقاضا را تحریک کند؟ یا در واقع خودروهای وارداتی، گروگان سیاست و عطش بازار شدهاند؟
تالار دوم مبادله ارز و تاثیر آن بر واردات
هرچند تالار دوم مبادله ارز و طلا هنوز به طور رسمی آغاز به کار نکرده، اما طبق گفته مدیر پروژه واردات خودرو، این موضوع جدی است. از این پس، ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو از همین تالار تأمین میشود و قیمتگذاری هم بر پایه عرضه و تقاضا خواهد بود؛ یعنی بر اساس سیگنالهایی از بازار آزاد، همان بازاری که بانک مرکزی تاکنون به رسمیت نشناخت.
ابهامات تعرفهای و دستور توقف دیوان عدالت
واردات خودرو در ماههای اخیر با چالشهایی مانند تخصیص ارز، ترخیص و تأمین نقدینگی مواجه بوده است. اکنون ابهام تعرفه واردات نیز به آن اضافه شده است. در ۱۳ مرداد امسال، دیوان عدالت اداری با یک دستور موقت و بهدنبال شکایت شخصی، اجرای مصوبه تعرفه واردات را متوقف کرد و این پرونده وارد مرحلهای جدید از بلاتکلیفی شد.
نامه وزیر صمت و بنبست قانونی
وزیر صمت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور درخواست کرد خودروهایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کردهاند، اما اظهارنامه گمرکیشان در ۱۴۰۴ ثبت شده، با تعرفههای کاهشیافته سال جاری ترخیص شوند. اما دستور توقف دیوان عدالت، اجرای این درخواست را غیرممکن کرده است.
تغییر نرخ ارز و اثر تورمی
گذشته از تعرفههای سنگین، نرخ ارز تخصیصی نیز تغییر کرده است؛ از ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به نرخ تالار اول مبادله ارز و طلا بین ۶۸ تا ۷۳ هزار تومان. اگر این نرخ با تعرفه ۱۰۰ درصدی همراه شود، قیمت خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت. همین امر، واردکنندگان را نسبت به آینده نگران کرده است.
سیاستهای تکراری دولت چهاردهم
سیاستهای وارداتی دولت پزشکیان، شباهت زیادی به دولت قبل دارد؛ هرچند پیش از انتخابات، شعارهایی درباره بهبود کیفیت و کاهش قیمت مطرح شده بود. پروژه ازسرگیری واردات خودرو با وعده رقابت و ارزانسازی آغاز شد، اما در همان گام اول تعرفهها بالا رفت؛ اقدامی که با هدف اعلام شده، مغایرت کامل داشت.
پرسشهای بیپاسخ و بازار در بلاتکلیفی
اکنون این پرسش باقی است که آیا سیاستهای تعرفهای و ارزی دولت، باعث ایجاد هیجان خرید و تحریک تقاضا خواهد شد یا شرایط اقتصادی نامساعد و فضای سیاسی مبهم، رکود بازار را طولانیتر میکند. آنچه روشن است، خودروهای وارداتی همچنان در گروگان طمع دولت و عطش بازار باقی ماندهاند.