دیوان عدالت اداری با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو را متوقف کرد و ورود خودرو تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است. این تصمیم پس از اعتراض قطعه‌سازان و شکایت به دیوان گرفته شد و تا روشن شدن نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خودران، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت قطعه‌سازان و فعالان صنعت خودرو، دستور توقف کاهش تعرفه واردات خودرو را صادر کرد. این دستور به دنبال ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو توسط معاون اول دولت و کاهش تعرفه‌ها به ۲۰ درصد برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۴۰ درصد برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی صادر شده است. قطعه‌سازان این کاهش تعرفه را تهدیدی جدی برای تولید داخلی و صنعت قطعه‌سازی دانستند و از آن به عنوان عاملی برای ضربه به تولید یاد کردند.
با صدور این دستور موقت، واردات خودرو تا روشن شدن نتیجه نهایی پرونده باید با تعرفه ۱۰۰ درصدی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین شده، انجام شود. همچنین تاکنون مشخص نیست که آیا تعرفه خودروهای برقی نیز تغییر خواهد کرد یا خیر. این موضوع بر ابهامات بازار خودرو افزوده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراض قطعه‌سازان، تفاوت تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله است. طبق قانون، تعرفه واردات قطعات باید کمتر از خودرو کامل باشد تا تولید داخل حمایت شود، اما در آیین‌نامه جدید این موضوع رعایت نشده و واردات قطعات منفصله به صرفه‌تر از تولید داخل شده است. این مسئله می‌تواند به کاهش تولید و آسیب به صنعت قطعه‌سازی منجر شود و همچنین بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باشد.
این دستور دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تعارض میان سیاست‌های کاهش تعرفه واردات خودرو و حمایت از تولید داخلی است. اگرچه این تصمیم موقت می‌تواند از آسیب بیشتر به صنعت خودروسازی جلوگیری کند، اما قیمت خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف نهایی، بالا باقی خواهد ماند و خریداران با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
