پایان قیمتگذاری دستوری خودرو با حکم دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت، پایان این سیاست بحثبرانگیز را اعلام کرد. این تصمیم میتواند مسیر جدیدی برای صنعت خودروسازی و قیمتگذاری محصولات داخلی ایجاد کند.

حکم دیوان عدالت اداری؛ پایان قیمتگذاری دستوری
به گزارش خودران، دیوان عدالت اداری در حکمی رسمی اعلام کرد که مصوبه قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از تاریخ تصویب، باطل شده است. این حکم با ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی وزیر صمت همراه است.
جزئیات حکم:
- ابطال بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمایت (مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱).
- ابطال ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل (مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و ۱۴۰۲/۶/۸).
- الزام به اجرای دادنامه و ارسال مستندات ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ.
پیامدهای حکم دیوان عدالت اداری
این حکم، پایان سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو را رقم میزند و خودروسازان را آزاد میگذارد تا قیمت محصولات خود را بر اساس شرایط بازار تعیین کنند.
تأثیرات احتمالی:
- افزایش قیمت خودروها: ایرانخودرو ساعاتی پس از اعلام این حکم، لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد که نشاندهنده افزایش چشمگیر قیمتها است.
- تغییر در قدرت تصمیمگیری خودروسازان: حذف دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاری، قدرت بیشتری به خودروسازان برای مدیریت قیمتها میدهد.
- احتمال اعتراض مصرفکنندگان: افزایش قیمت خودروها ممکن است باعث نارضایتی عمومی شود.
متن رسمی حکم دیوان عدالت اداری
به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که مصوبات مربوط به قیمتگذاری دستوری خودرو از تاریخ تصویب، ابطال شده است. در این حکم تأکید شده است که عدم اجرای مفاد رای مذکور، موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
واکنش خودروسازان به حکم دیوان عدالت اداری
ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، ساعاتی پس از اعلام این حکم لیست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. این اقدام نشاندهنده تأثیر مستقیم حکم دیوان عدالت اداری بر سیاست قیمتگذاری این شرکت است.