تکرار یک سناریوی قدیمی در بازار خودرو
افزایش ناگهانی قیمت برخی محصولات مدیران خودرو تا حدود ۸۰ درصد بار دیگر بحث سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ اقدامی که با اخطار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تأکید وزارت صمت بر غیرقانونی بودن آن مواجه شده است.
به گزارش خودران، بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد سناریویی تکراری است؛ جایی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را بهطور ناگهانی افزایش میدهد، نهادهای دولتی این اقدام را غیرقانونی اعلام میکنند و از مردم میخواهند از خرید خودداری کنند، اما تجربههای گذشته نشان داده که گاهی بخشی از همین افزایش قیمتها در نهایت مورد پذیرش قرار میگیرد.
در تازهترین نمونه، مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خود را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در برخی مدلها به چند میلیارد تومان میرسد. به عنوان نمونه، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
واکنش سازمان حمایت و وزارت صمت
این افزایش قیمت با واکنش فوری نهادهای نظارتی همراه شد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت خودرو باید پس از ارائه درخواست رسمی از سوی خودروساز و بررسی مستندات هزینهای در سازمان حمایت انجام شود. به گفته او، مدیران خودرو هنوز مدارک و مستندات کامل خود را ارائه نکرده و برخی استعلامات در حال بررسی است؛ بنابراین قیمتهای اعلامشده وجاهت قانونی ندارد.
او همچنین از صدور اخطار کتبی به این شرکت خبر داد و از مردم خواست تا زمان اعلام قیمتهای قانونی، از خرید خودرو با نرخهای جدید خودداری کنند.
در همین راستا، مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت نیز تأکید کرده است که قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات موجود همخوانی ندارد و محاسبات انجامشده فراتر از واقعیتهای اقتصادی است.
همچنین احمد شانیان معاون بازرسی سازمان حمایت با اشاره به مصوبه شورای رقابت اعلام کرد هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارائه مدارک و تأیید نهایی سازمان حمایت انجام شود و افزایشهای ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی خارج از چارچوب قانونی است.
خریداران خودرو در بلاتکلیفی قیمتها
با این حال، مسئله اصلی تنها افزایش قیمت اخیر نیست؛ بلکه ابهام در فرآیند قیمتگذاری خودرو است که سالهاست مورد انتقاد فعالان بازار قرار دارد.
اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و الزامآور است، این پرسش مطرح میشود که چگونه یک خودروساز میتواند بدون اخذ مجوز رسمی قیمتهای جدید را اعلام کند؟ و اگر این اقدام غیرقانونی است، چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟
تجربههای گذشته نیز نشان داده که در برخی موارد، پس از واکنش اولیه نهادهای نظارتی، قیمتهای نهایی فاصله زیادی با نرخهای اعلامی خودروسازان نداشته است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از فعالان بازار واکنشهای فعلی را صرفاً آغاز فرآیندی بدانند که ممکن است در نهایت به پذیرش بخشی از افزایش قیمتها منجر شود.
سیگنال گرانی به بازار خودرو
کارشناسان بازار خودرو معتقدند اعلام ناگهانی افزایش قیمتهای سنگین، حتی پیش از اجرایی شدن، اثر روانی خود را بر بازار میگذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را تا ۸۰ درصد افزایش میدهد، این پیام به بازار منتقل میشود که موج جدیدی از گرانی در راه است.
چنین سیگنالی میتواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم کند؛ حتی اگر در نهایت همه افزایشهای اعلامشده مورد تأیید قرار نگیرد.
نیاز بازار به شفافیت در قیمتگذاری
به اعتقاد کارشناسان، ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری خودرو بازمیگردد. هنوز مشخص نیست فرآیند تعیین قیمت دقیقاً در چه بازه زمانی انجام میشود، چه شاخصهایی در آن نقش دارند و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت.
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، شفاف شدن قواعد قیمتگذاری است؛ اینکه مرجع نهایی تعیین قیمت چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینهای پرداخت خواهد کرد.
در غیر این صورت، چرخه آشنای اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن را مصرفکنندگان و آرامش بازار خودرو میپردازند.
منبع: مهر
