نامه افشاشده وزیر صمت؛ اختلاف بانکی واردات خودرو را متوقف کرد؟
افشای نامه رسمی سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیسجمهور، از شکلگیری بحرانی تازه در واردات خودرو حکایت دارد؛ بحرانی که بهدلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی و بانک شهر، ترخیص و تحویل ۶۵ هزار خودرو را در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده و میتواند تبعات قیمتی سنگینی برای بازار داشته باشد.
به گزارش خودران، نامهای با تاریخ ۱۴ دیماه ۱۴۰۳ از سوی وزیر صمت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از بروز یک بنبست جدی در روند واردات خودرو پرده برداشته است؛ بنبستی که ریشه آن نه در کمبود خودرو و نه در تحریمهای خارجی، بلکه در اختلافات داخلی شبکه بانکی کشور است. در شرایطی که بازار خودرو تشنه عرضه محصولات خارجی است و هزاران متقاضی ماههاست در سامانه یکپارچه منتظر تحویل خودرو هستند، این سند رسمی نشان میدهد فرآیند ثبت سفارش و ترخیص با محدودیتهای ارزی جدی روبهرو شده است.
بر اساس آمار ارائهشده در این نامه، تاکنون حدود ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده، اما در مقابل، برای ۶۵ هزار دستگاه دیگر ثبت سفارش انجام شده که بهدلیل مشکل تأمین ارز، در مرحلهای برزخی متوقف ماندهاند. به این ترتیب، مجموع ظرفیت بالفعل واردات به حدود ۱۱۰ هزار دستگاه میرسد که بیش از نیمی از آن عملاً قفل شده است. وزیر صمت در این نامه نسبت به انباشت این تعهدات هشدار داده و تأکید کرده است که تداوم این وضعیت، کل پروژه واردات خودرو را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
از منظر اقتصادی، حجم سرمایه راکد قابل توجه است. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی ۱۵ هزار دلار در نظر گرفته شود، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه ارزی در گمرکات و فرآیندهای اداری بلوکه شده است. این تأخیر نهتنها هزینههای انبارداری و استهلاک خودروها، بهویژه در بنادر جنوبی کشور را افزایش میدهد، بلکه تعادل عرضه و تقاضای بازار را نیز برهم میزند. خودروهایی که قرار بود در زمستان ۱۴۰۳ به بازار تزریق شوند، اکنون قربانی اختلافات بینبانکی شدهاند.
ریشه اصلی بحران به اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی بازمیگردد. در پی محدودیت منابع ارزی نیمایی، سیاستگذار پولی واردکنندگان را به استفاده از «ارز اشخاص» و منابع ارزی حاصل از صادرات هدایت کرده بود و بانک شهر بهعنوان بانک عامل نقش واسطه را ایفا میکرد. اما بنا بر محتوای نامه وزیر صمت، بانک مرکزی با این روش تأمین ارز مخالفت کرده و این پروژه عملاً متوقف شده است. نگرانی بانک مرکزی، افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز و تأثیر منفی آن بر نرخ دلار عنوان میشود.
این تصمیم، واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده است. بسیاری از شرکتها بر اساس توافقات قبلی، قراردادهای بینالمللی خود را نهایی کرده بودند و توقف ناگهانی تأمین ارز، علاوه بر خدشهدار شدن اعتبار تجاری آنها، هزینههای سنگین دموراژ و جریمههای تأخیر را به همراه داشته است. وزیر صمت در نامه خود صراحتاً اعلام میکند که بخش قابلتوجهی از عملیات مالی واردات، بهدلیل اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی متوقف شده است.
انتشار این نامه در مقطع فعلی، میتواند سیگنال منفی قدرتمندی به بازار خودرو ارسال کند. بازاری که بهشدت به اخبار عرضه حساس است، توقف واردات ۶۵ هزار دستگاهی را بهمعنای کاهش عرضه در ماههای پایانی سال تفسیر خواهد کرد. از نگاه تحلیلگران، این اتفاق میتواند موجب تقویت انتظارات تورمی، افزایش حاشیه سود واسطهها و بازگشت التهاب قیمتی، بهویژه در آستانه شب عید شود.
در پایان این نامه، وزیر صمت از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرده است با صدور دستور لازم، از ایجاد اخلال در روند واردات جلوگیری شود. این درخواست نشان میدهد وزارت صمت برای حل این بحران، به مداخله مستقیم سطح بالای سیاسی نیاز دارد. اگر این مداخله بهموقع انجام نشود، واردات خودرو بار دیگر به دورهای از تعلیق و توقف وارد خواهد شد؛ موضوعی که اعتماد متقاضیان و اثرگذاری سیاست واردات بر تنظیم بازار را با تردید جدی مواجه میکند.
