شرط تازه چین برای صادرات خودروهای نو اعلام شد
با تصویب قانون جدید دولت چین در حوزه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک، برخی نگرانیها درباره تأثیر این مصوبه بر واردات خودرو به ایران مطرح شد؛ موضوعی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران آن را ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش دانسته و نه محدودیت در مسیر واردات.
به گزارش خودران، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به مصوبه جدید دولت چین در حوزه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک تأکید کرد: این قانون بیش از آنکه جنبه محدودکننده داشته باشد، ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش بوده و مانعی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس مصوبهای که اخیراً دولت چین تحت عنوان «تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» به تصویب رسانده، از اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دیماه سال جاری) صادرات خودروهای نوپلاک یا صفر کیلومتر، منوط به ارائه تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت سازنده خواهد بود.
شرط جدید برای صادرات خودروی نوپلاک از چین
طبق این قانون، صادرات خودروهایی با عمر کمتر از شش ماه یا ۱۸۰ روز، صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت خودروساز اصلی، تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش را صادر کرده باشد. این تأییدیه باید شامل کشور مقصد، مشخصات دقیق خودرو و تعهد ارائه خدمات پس از فروش باشد و تنها توسط شرکت تولیدکننده قابل صدور است. در غیر این صورت، گمرک چین اجازه خروج خودروهای نوپلاک را صادر نخواهد کرد.
در بند ششم این مصوبه نیز بر ضرورت تمرکز ادارات بازرگانی محلی بر توسعه پایدار صادرات خودرو تأکید شده و شرکتهای صادراتی موظف شدهاند برای همکاری بلندمدت با تولیدکنندگان خودرو، واردکنندگان خارجی و شرکای زنجیره تأمین، بهویژه در حوزه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، پشتیبانی فنی، لجستیک، امور مالی و تضمین کیفیت، برنامهریزی کنند.
ارزیابی انجمن واردکنندگان خودرو ایران
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به این مصوبه اظهار کرد: «در متن قانون بهصراحت آمده است که اگر خودروساز اصلی تأییدیه خدمات پس از فروش را ارائه دهد، صادرات خودرو بلامانع خواهد بود؛ در غیر این صورت، خودرو باید حداقل شش ماه در چین باقی بماند.»
وی افزود: «بنابراین شرکتهایی که با خودروسازان اصلی چینی همکاری دارند، به احتمال زیاد با مشکلی مواجه نخواهند شد. با این حال باید توجه داشت که سوق یافتن واردکنندگان ایرانی به بازار چین، نتیجه انتخاب آزادانه بخش خصوصی نبوده و سیاستگذاری دولتها عملاً مسیر واردات را به این سمت هدایت کرده است؛ در حالی که پیشتر امکان واردات خودرو از کشورهای متنوعتری وجود داشت.»
تأثیر محدود بر قیمت تمامشده
دادفر با اشاره به هزینههای واردات خودرو از چین تصریح کرد: «مشکلات حملونقل و معطل ماندن منابع مالی در چین یا کشورهای واسط انتقال پول، میتواند تا حدی بر قیمت تمامشده تأثیر بگذارد، اما این اثرگذاری نگاه کلی قابلتوجه و چشمگیر نخواهد بود.»
وی همچنین به رویههای گذشته در صادرات خودروهای صفر کیلومتر از چین اشاره کرد و گفت: «در مواردی که صادرات خودروی صفر دارای برند ممنوع بود، خودرو بهصورت صوری پلاک میشد و پس از فکپلاک صادر میشد. با اجرای این مصوبه، خودروسازان چینی بیش از گذشته به دنبال ساماندهی رسمی خدمات پس از فروش خود در بازارهای مقصد خواهند بود.»
نگرانی از برند وجود ندارد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران تأکید کرد: «اگرچه برندهای چینی در ایران نمایندگی مستقیم ندارند، اما شرکتهای فعال در این حوزه همگی نمایندگیهای رسمی و مورد تأیید دارند. از این رو، ارائه خدمات پس از فروش برای حفظ اعتبار برند، یک الزام بدیهی است و تصویب این قانون، برخلاف برخی فضاسازیها، مشکلی برای بازار ایران ایجاد نخواهد کرد.»
توصیه به دولت ایران
دادفر در پایان خاطرنشان کرد: «دولت ایران باید در اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جدیت بیشتری داشته باشد و از هرگونه اهمال در این زمینه جلوگیری کند. همچنین افزایش بیش از پیش تعرفههای واردات خودرو میتواند به شکلگیری بازار گلخانهای منجر شود؛ موضوعی که آثار روانی منفی بر بازار خودرو خواهد داشت.»