چرا خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو متوقف مانده است؟
محسن ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با اذعان به شکست کامل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اعلام کرد این سیاست‌ها نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه موجب افزایش ۵۱.۵ درصدی تورم و نابسامانی بازار شده است. او از وجود جریان مشکوکی سخن گفت که با توجیه عدالت اجتماعی، خصوصی‌سازی واقعی را متوقف کرده و مانع رقابت در بازار خودرو می‌شود.
به گزارش خودران، با وجود اعتراف آشکار یک عضو شورای رقابت به ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، پرسش‌های زیادی درباره تداوم این روند و موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو مطرح است. تضاد سیاست‌ها میان دولت و مجلس درباره واردات خودرو، و اختلاف نظر وزارت صمت، ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات درباره قیمت‌گذاری، بازار خودرو را در وضعیت مبهم و سردرگم نگه داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری و اثرات تورمی
محسن ارض‌اقدس با اشاره به آمارها گفت:
هدف اصلی قیمت‌گذاری دستوری، کنترل تورم و بهبود معیشت مردم عنوان می‌شود، اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست‌ها باعث افزایش تورم ۵۱.۵ درصدی و بی‌ثباتی بازار خودرو شده است.
او افزود: تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور، شامل شورای عالی اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، با وجود قدرت اجرایی، در تحقق اهداف تعیین‌شده ناموفق بوده‌اند و نتیجه سیاست‌ها به ضرر چرخه تولید و مصرف تمام شده است.
جریان مشکوک و توقف خصوصی‌سازی
ارض‌اقدس از وجود جریانی مشکوک خبر داد که با شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد، کنترل خود بر بنگاه‌ها و منابع اقتصادی را حفظ کرده و عملاً روند خصوصی‌سازی را متوقف کرده است. او تاکید کرد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا با فشارهای قانونی و قضایی روبه‌رو بوده و تسهیلات دولتی به شکلی نامتوازن به آنها تخصیص یافته است.
خواستار ورود جدی سه قوه
وی از سران سه قوه خواست تا با ارزیابی دقیق موانع موجود و اجرای صحیح قوانین، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی شوند. به گفته او، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی پس از واگذاری با برخوردهای اجرایی و قضایی مواجه شده و از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.
نقش وزارت صمت و ابهامات موجود
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که وزارت صمت، به عنوان متولی اصلی صنعت خودروسازی، تاکنون اقدام موثری برای کاهش موانع و ایجاد رقابت انجام نداده است و در مقابل، با مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و تعدیل قیمت‌ها، از موضع قدرت عمل می‌کند. این موضوع ابهاماتی جدی درباره نفوذ جریان‌های مورد اشاره عضو شورای رقابت در این وزارتخانه ایجاد کرده است.
