چالشها و فرصتهای صنعت خودرو و قطعهسازی بررسی شد
چالشهای صنعت خودرو و قطعهسازی ایران در همایش بینالمللی IIAC بررسی شد. قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و سیاستهای ناپایدار بهعنوان موانع اصلی تولید مطرح شدند.

به گزارش خودران،در حاشیه بیستمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودرو، همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران (IIAC) با محوریت «چالشها و فرصتها» در ۹ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی، چالشهای ساختاری مانند قیمتگذاری دستوری، تأمین مالی و زنجیره تأمین را مانع اصلی تولید دانست و خواستار اصلاحات فوری شد.
چالشهای صنعت خودرو و قطعهسازی
نجفیمنش قیمتگذاری دستوری را بزرگترین مانع تولید خودرو معرفی کرد و گفت: «بدون اصلاح قیمتگذاری، ادامه فعالیت تولیدکنندگان حتی در بخش دولتی زیانده خواهد بود.» وی با تشبیه تولیدکنندگان به «مرغی که در عروسی و عزا باید حضور داشته باشد»، بر لزوم حمایت مؤثر از صنعتگران تأکید کرد. او افزود: «اگر مسیر تولید تسهیل شود، این صنعت با وجود مشکلات، در خدمت کشور خواهد بود.»
تغییرات پارادایمی و بحرانهای جهانی
امیرحسن کاکایی، رئیس هیئتمدیره دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، از تغییرات بنیادین جهانی در صنعت خودرو سخن گفت. وی بحرانها را به سه دسته تقسیم کرد:
- تغییرات طبیعی: آلودگی محیطزیست، گرمایش زمین و کمبود آب.
- تغییرات پارادایمی: تحول در نظم اقتصادی و فناوریهای مخرب مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا.
- بحرانهای ساختاری: سیاستگذاریهای ناپایدار و پوپولیستی در ایران.
کاکایی با انتقاد از سیاستهای روزمره و واردات بیبرنامه خودروهای دستدوم، گفت: «جهان از قطار جهانیسازی پیاده شده، اما ما تازه میخواهیم سوار شویم. این سیاستها منابع ملی را تاراج میکند.»
اهمیت صنعت قطعهسازی در اقتصاد
رضا رضایی، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازی، صنعت خودرو را با گردش مالی جهانی ۳۵۰۰ میلیارد دلار و صادرات ۱۹۰۰ میلیارد دلاری، یکی از بزرگترین زنجیرههای تأمین دانست. وی با اشاره به رتبه چهارم ایران در هوش انسانی، از بیتوجهی به توان داخلی انتقاد کرد و گفت: «سیاستهای نادرست مانند واردات خودروهای دستدوم، ریشه تولید را تهدید میکند.» رضایی افزود: «صنعت قطعهسازی با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نیروی کار، میتواند ستون توسعه اقتصادی کشور باشد.»
بحران نقدینگی و بدهیهای انباشته
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازی، وضعیت زنجیره تأمین را «میدان مین» توصیف کرد و از بدهیهای معوق و کمبود نقدینگی سخن گفت.
محبینژاد با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، هدف وزارت صمت برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه را در گرو تأمین نقدینگی دانست. وی ۹ روش تأمین مالی، از جمله استفاده از نقدینگی سرگردان، تسهیلات بانکی و ترخیص کالاهای گمرکی را پیشنهاد داد.
موانع تولید و راهکارها
محبینژاد از قیمتگذاری دستوری، ناترازی انرژی، مشکلات تخصیص ارز و قیمتگذاری غیرمنطقی مواد اولیه انتقاد کرد. وی گفت: «ورق فولادی داخلی ۳۰ درصد گرانتر از نمونه وارداتی است. این یعنی مجازات تولیدکننده داخلی.» او همچنین نیاز ۲۰۰ همت سرمایهگذاری برای توسعه زیرساخت را مانع بزرگ توسعه کیفی و کمی صنعت دانست.
ضرورت وحدت رویه
محبینژاد با اشاره به وجود ۲۳ نهاد تصمیمگیر در صنعت خودرو، خواستار هماهنگی بین دولت، مجلس، خودروسازان و قطعهسازان شد و گفت: «وقت تحلیل گذشته، زمان تصمیمگیری و اقدام است.»