پشت‌پرده وابستگی صنعت خودرو به واردات

به گزارش خودران، آمارهای رسمی نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار ارزبری داشته است. بخش قابل‌توجهی از این ارز، یعنی به‌طور میانگین ۳.۵ میلیارد دلار در هر سال، صرف واردات قطعات منفصله شده است. تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۷۲۰ میلیون دلار به این بخش اختصاص یافته است.

این قطعات عمدتاً توسط خودروسازان بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران وارد می‌شود؛ واحدهایی که به اعتقاد کارشناسان، به دلیل رانت‌های ارزی و نبود نظارت کارآمد، انگیزه و برنامه‌ای برای تبدیل شدن به «خودروساز واقعی» ندارند.

ریشه مشکل: مجوزهای بی‌رویه و سیاست‌های حمایتی غلط

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود راهبرد صنعتی مشخص و قواعد اشتباه در اعطای مجوز و حمایت‌های دولتی باعث ایجاد ده‌ها خودروساز کوچک و پراکنده شده که نه بهره‌وری دارند و نه مقیاس اقتصادی مطلوب. تقسیم بازار بین این واحدهای کوچک، توسعه صنعت را دشوار کرده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

راهکارهای پیشنهادی مجلس برای اصلاح

بازوی پژوهشی مجلس در قالب یک بسته سیاستی، راهکارهایی چون بازنگری در تعرفه‌ها، تعرفه‌گذاری هوشمند، اصلاح واردات قطعات مونتاژی، تعیین الگوی داخلی‌سازی، افزایش سود مشروط به تولید واقعی، محدودسازی مجوز تولید، و ادغام هدفمند شرکت‌ها را پیشنهاد داده است. همچنین، ایجاد مشوق‌های صادراتی و همکاری فناورانه با برندهای خارجی از جمله راه‌های کاهش وابستگی به مونتاژ به شمار می‌رود.

سیاست خارجی و داخلی؛ موانع جدی توسعه

با وجود انتقاد به مونتاژکاران، نمی‌توان سهم سیاست‌های کلان را در مشکلات نادیده گرفت. خروج شرکای خارجی در سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم مستقیم صنعت خودرو، سرمایه‌گذاری‌های کلان را بی‌استفاده گذاشت و فرصت رقابت و توسعه را از بین برد. در داخل نیز دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، دخالت‌های بی‌حد و قیمت‌گذاری دستوری مسیر رشد را مسدود و صنعت خودرو را در چرخه مونتاژ نگه داشتند.

منبع: اسب بخار