وقتی خرید خودرو رؤیا می‌شود؛ پشت پرده گسترش لیزینگ‌های غیرقانونی در ایران
در شرایطی که تورم شدید، تحریم‌ها و توقف لیزینگ رسمی خودروسازان، توان خرید خودرو را برای طبقه متوسط از میان برده است، بازار پنهان و بی‌ضابطه‌ای از شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز در کشور شکل گرفته که با وعده‌های تحویل فوری و اقساط بلندمدت، سرمایه‌های هزاران متقاضی را به خطر انداخته‌اند.
به گزارش خودران، افزایش فشارهای اقتصادی و ادامه‌دار شدن تحریم‌ها در سال‌های اخیر، باعث شد شرکت‌های لیزینگ خودرو در سراسر کشور مانند قارچ رشد کنند و به پناهگاهی برای مشتریان ناامید از خرید خودرو مستقیم از کارخانه یا با وام بانکی تبدیل شوند. از زمان تشدید تحریم‌های ثانویه، تولید خودرو کاهش یافته و تسهیلات رسمی برای خرید خودرو متوقف شده است. این خلأ مالی سبب شده تا تقاضای مردم به سمت بازارهای غیررسمی و پرریسک سوق یابد.
در این میان، شرکت‌های خصوصی لیزینگ با وعده‌هایی همچون پیش‌پرداخت اندک، اقساط طولانی و تحویل فوری، بخش بزرگی از تقاضا را جذب کرده‌اند، اما تجربه ثابت کرده است که در پشت بسیاری از این وعده‌ها، نه سرمایه واقعی وجود دارد و نه مجوز رسمی. نتیجه این اعتماد، تشکیل پرونده‌های پرشمار قضایی و زیان‌های مالی گسترده برای مردم است.
نکته نگران‌کننده آن است که با وجود هشدارهای مکرر پلیس فراجا و اتحادیه فروشندگان خودرو، فعالیت این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد. در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور میانگین از ۶۰۰ میلیون تومان فراتر رفته، و میانگین حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است، بخش بزرگی از جامعه قادر به خرید خودرو از مسیرهای رسمی نیستند. برای نمونه یک کارگر با چنین درآمدی، باید بیش از ۲.۵ سال برای خرید یک ساینا دنده‌ای ۴۶۹ میلیونی صبر کند، در حالی که زمان انتظار برای خودروهایی نظیر پژو ۲۰۷ معمولی به چندین سال می‌رسد.
در همین فضا، وعده‌های فریبنده شرکت‌های لیزینگی مانند «تحویل فوری» و «اقساط تا پنج سال» تبدیل به نیروی جذب‌کننده قوی شده‌اند. در حالی که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی توان ارائه طرح‌های اعتباری را ندارند، بازار خاکستری لیزینگ‌ها بدون نظارت مؤثر توسعه یافته است. افزایش قیمت‌ها و جهش نرخ ارز نیز فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را به بیش از ۷۰ درصد رسانده و معاملات سوداگرانه را به بازار بازگردانده است.
شرکت‌های لیزینگی در ظاهر با ارایه جدول‌هایی شامل پیش‌پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصدی، اقساط دو تا پنج‌ساله و نرخ سود عرف بازار، مشتری را ترغیب به امضای قرارداد می‌کنند. اما در عمل، بسیاری از این قراردادها فاقد شفافیت لازم درباره نحوه تأمین خودرو، سند، بیمه و ضمانت هستند. طبق اظهارات مشتریان، برخی از شرکت‌ها پس از دریافت مبلغ اولیه ناپدید شده و پرونده‌های متعددی از کلاهبرداری به ثبت رسیده است.
به گفته اسد کرمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، حجم شکایت‌ها از افراد و مراکز فاقد مجوز در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. او ضمن هشدار به مردم تأکید کرده که خودرو را تنها از نمایشگاه‌های دارای پروانه کسب معتبر خریداری کنند، چرا که در بازاری بدون رقابت، فساد رشد کرده و تعادل از بین می‌رود.
در نهایت کارشناسان معتقدند ریشه اصلی گسترش لیزینگ‌های غیرمجاز را باید در ترکیب سه عامل اصلی جست‌وجو کرد: ناتوانی نظام بانکی در ارائه وام خودرو، بحران نقدینگی خودروسازان داخلی و ضعف نظارت بر بازار فروش. تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، تبلیغات فریبنده و آگهی‌های جعلی با وعده اقساط آسان، همچنان قربانیان جدیدی را به دام خواهند انداخت.
