ورود قوه قضائیه به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو
با تشدید اختلاف میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان درباره قیمت‌گذاری خودرو، قوه قضائیه با پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری وارد ماجرا شد تا به گفته مسئولان، تصمیمی متوازن اتخاذ شود که هم به نفع مردم باشد و هم مانع آسیب به صنعت شود.
ورود ضلع چهارم به قیمت‌گذاری خودرو
به گزارش خودران، کشمکش قدیمی بر سر قیمت‌گذاری دستوری خودرو این بار پای قوه قضائیه را نیز به میان کشیده است. در بیست‌وهفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد که برای عبور از تحریم‌ها و کاهش تنگناهای اقتصادی باید به بخش خصوصی بیش از پیش بها داده شود. او در همین راستا، تشکیل کمیته قیمت‌گذاری خودرو را به‌عنوان راهکاری برای بررسی و اصلاح تصمیمات مطرح کرد.
هدف کمیته؛ تصمیم متوازن برای مردم و صنعت
به گفته خلیلی، این کمیته مسیر قیمت‌گذاری از شورای رقابت تا ابلاغ وزیر را بررسی کرده و در صورت غیرمنطقی بودن تصمیم، اصلاح آن را در دستور کار قرار می‌دهد. محمد موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه با انتقاد از زیان‌ده بودن خودروسازی، از تولیدکنندگان خواست دلایل مشکلات را به‌صورت مکتوب به دادستانی یا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا از باب حقوق عامه پیگیری شود.
موضع سخنگوی قوه قضائیه
روز گذشته، مسعود جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد که جزئیات اختیارات کمیته و نحوه اقدامات آن هنوز مشخص نیست. به گفته او، دولت نقش اصلی را در اجرای مصوبات خواهد داشت، اما قوه قضائیه نیز در چارچوب اختیارات خود، از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب بزند جلوگیری می‌کند. هدف این کمیته، اتخاذ تصمیماتی است که هم به نفع مردم باشد و هم شرایط برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود.
کشمکش‌ها همچنان ادامه دارد
با حضور قوه قضائیه، حالا چهار ضلع اصلی قیمت‌گذاری خودرو شامل وزارت صمت، شورای رقابت، خودروسازان و دستگاه قضائی شکل گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا این ورود می‌تواند پایان‌بخش داستان تلخ قیمت‌گذاری دستوری باشد، یا این نزاع بی‌پایان ادامه خواهد یافت؟
در شرایطی که وزارت صمت و شورای رقابت با تأکید بر حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار، به قیمت‌گذاری دستوری پایبند هستند، خودروسازان از زیان انباشته، مشکلات تأمین مواد اولیه و فاصله زیاد قیمت‌های دستوری با واقعیت‌های اقتصادی (تورم و نرخ ارز) سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند، به نابودی صنعت خودرو منجر خواهد شد.
گره کور خردادماه
این کشمکش‌ها از خردادماه ۱۴۰۳ شدت گرفت؛ زمانی که دیوان عدالت اداری قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت را ابطال کرد و ایران‌خودرو با اعلام قیمت‌های جدید، موجی از واکنش‌ها و اختلاف‌ها را ایجاد کرد. اکنون با ورود قوه قضائیه، بازار و صنعت چشم‌انتظار تصمیمات کمیته تازه‌تأسیس قیمت‌گذاری است.
