واردات خودرو متوقف شد
با صدور قرار دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو در ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شد. اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای مصوب هیأت وزیران برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دلیل شکایت ذی‌نفعان صنعت خودروسازی و احتمال خسارت به منافع عمومی تعلیق گردید و بازار خودرو در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است.
به گزارش خودران، دیوان عدالت اداری با صدور قرار دستور موقت، اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای واردات خودرو مصوب هیأت وزیران در سال ۱۴۰۴ را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. این تصمیم در پی شکایت ذی‌نفعان سنتی صنعت خودروسازی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گرفته شد.
بر اساس این قانون، حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد تعیین شود، اما آیین‌نامه اجرایی دولت تعرفه‌هایی کمتر از این رقم را در نظر گرفته بود. دیوان با توجه به احتمال وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی، اجرای این آیین‌نامه را موقتاً تعلیق کرد.
پیامدهای توقف واردات خودرو
- توقف واردات خودرو تا تعیین تکلیف نهایی
- بلاتکلیفی خودروهای در راه و ثبت‌سفارش‌های جدید
- نبود سازوکار قانونی برای ترخیص خودروهای وارداتی
- تعویق در تعیین تعرفه جایگزین ۱۰۰ درصدی
وضعیت بازار خودرو
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو با رکود تورمی، کاهش عرضه و نااطمینانی مواجه است. توقف واردات باعث قفل شدن بازار و افزایش مشکلات برای مصرف‌کنندگان شده است.
نقش لابی تولیدکنندگان داخلی
- انحصار بازار خودرو در دست دو خودروساز اصلی و چند تولیدکننده خصوصی وابسته
- استفاده از ابزارهای حقوقی برای جلوگیری از کاهش تعرفه‌ها و تسهیل واردات
- افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها در غیاب رقابت واقعی
- وابستگی شدید تولیدات داخلی به واردات قطعات CKD
مصوبه هیأت وزیران با هدف افزایش رقابت‌پذیری و تنظیم بازار خودرو ابلاغ شده بود، اما توقف آن نشان‌دهنده غلبه نگاه محافظه‌کارانه و غیررقابتی بر فضای تصمیم‌گیری است. در این شرایط، مصرف‌کنندگان ایرانی بار دیگر هزینه ناهماهنگی سیاست‌گذاران، مقاومت تولیدکنندگان و فقدان استراتژی جامع صنعتی را پرداخت خواهند کرد.
