مصوبه جدید وزارت صمت؛ افزایش فشار بر بخش خصوصی خودروسازی
در شرایطی که انتظار می‌رفت وزارت صمت برای رفع مشکلات خودروسازان به ویژه کمبود نقدینگی، حمایت‌های لازم را اعمال کند، حالا این وزارتخانه کمک به ایران خودرو را تنها در صورت تمکین کامل به سیاست‌های خود و اصلاح رفتار مدیریتی می‌پذیرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد نقطه عطفی در آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو خواهد بود.
سیاست جدید وزارت صمت؛ حمایت مشروط از ایران خودرو
به گزارش خودران، در روزهای اخیر، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو تبدیل شده است. دوگانه رفتاری میان سایپا و ایران خودرو بار دیگر اختلاف رویکردها را برجسته کرد؛ سایپا به عنوان خودروساز شبه‌دولتی، افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را مطابق دستور وزارت صمت پذیرفت، اما ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و منافع سهام‌داران، افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی را اعمال کرد.
این اقدام ایران خودرو چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامد و اکنون کمک به این شرکت برای تأمین نقدینگی، تنها در صورت تبعیت از سیاست‌های وزارت و اصلاح رفتار در چارچوب مقررات این وزارتخانه ممکن خواهد بود.
مصوبه پانزدهمین جلسه شورای معاونان وزارت صمت درباره صنعت خودرو
در این مصوبه، موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
- مراقبت جدی از عدم افزایش قیمت خودرو بیش از سقف ۱۵ درصد تعیین‌شده توسط وزارت صمت
- تشریح آیین‌نامه جدید واردات خودرو و سیاست‌های تنظیم بازار
- تذکر به خودروسازان برای جلوگیری از کاهش تولید و عقب‌ماندن از برنامه
- هماهنگی برای افزایش تولید خودروهای اقتصادی
- تسریع فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور
- حمایت از ایران خودرو تنها در صورت اصلاح رفتار و تمکین به سیاست‌های کلی وزارت صمت
پیامدهای این رویکرد برای خصوصی‌سازی
به نظر می‌رسد فشار وزارت صمت بر ایران خودرو، نشانه‌ای از چالش‌های عمیق پیش‌روی خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو است. این رویکرد نه‌تنها استقلال مدیریتی شرکت‌های خصوصی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند روند خصوصی‌سازی را با موانع جدی مواجه کند و اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به آینده بازار خودرو کاهش دهد.
خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که دولت نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند، نه حاکم مطلق. اگر حمایت از خودروسازان تنها به شرط فرمان‌برداری کامل از سیاست‌های دولتی باشد، نه‌تنها خصوصی‌سازی واقعی محقق نمی‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری نیز تضعیف خواهد شد.
